تفاصيل معركة قانونية شرسة بإسبانيا لإنقاذ أم مغربية من تهمة محاولة قتل رضيعتها

  نجحت معركة قانونية خاضها المحامي هلال تاركو لحليمي في إثبات براءة مهاجرة مغربية بإسبانيا من محاولة قتل رضيعتها البالغة من العمر 15 يوما.

 المهاجرة المغربية عاشت فصول مأساة صادمة انطلقت قبل ثلاث سنوات.

 حدث ذلك بعد أن وجدت رضيعتها حديثة الولادة ملقاة على الأرض داخل غرفة النوم، وعليها زرقة واضحة وقتا قصيرا بعد وضعها في مهدها لتطلب الإسعاف.
 الحكاية ستتخذ مسارا دراميا غير متوقع، بعد نقل الرضيعة للإنعاش.

 جاء ذلك بعد أن أنجز الأطباء تقريرا يشير لشبهة جنائية، قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط، ومعها عدد من الجمعيات اضافة لمحامي جهة كطالونيا حيث تم الشروع في التحقيق مع الأم المفجوعة بتهمة محاولة القتل، خاصة بعد أن جاء تقرير الطبيب الشرعي بمفاجأة غير سارة.

 التقرير استند للرواية التي قدمتها الأم في البداية، وقبل أن تتضح لاحقا تفاصيل ما حدث، بعد أن قالت الأم المفجوعة في حالة صدمة أن الرضيعة قد سقطت من المهد، في حين أورد تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات الخطيرة التي لحقت بالرضيعة غير ذلك ما جعل الأم في وضع قانوني جد صعب.

 بعد ذاك تبين أن المأساة حدثت بسبب شقيق الرضيعة البالغ من العمر أربع سنوات، وهو ما أكدته الأم بعد أن صرحت أنها وجدته في حالة فزع شديد، وهو يبكي ويؤكد أنه حاول فقط اللعب معها لكن حصل ما حصل.

 هذه الراوية تم رفضها من النيابة العامة الاسبانية التي تمسكت بتوجيه تهمة محاولة القتل للأم، وطالبت بمعاقبتها ب25 سنة سجنا، مع غرامة قدرها 400 ألف أورو بسبب الإعاقة الدائمة التي لحقت بالطفلة.

 نفس الموقف تبناه محامي جهة كطالونيا الذي رفض التنازل عن الدعوى في مواجهة الأم رغم انعدام الأدلة، ورغم شهادة عدد من العاملين معها بأنه ذات سمعة جد جيدة، ولم تظهر عليها أي علامات تدل على عدوانية أو خلل نفسي قد يدفعها لقتل رضيعتها التي كانت جد فرحة بعد ولادتها.

 ووفق ما كشف المحامي هلال لحليمي فقد اتخذ الملف مسارا أكثر فداحة بعد أن تقرر أيضا متابعة جدة الرضيعة وخالتها بتهمة التستر على محاولة قتل، وهو القرار الذي تم الطعن فيه قبل أن تتم تبرئتهما في حين تم نقل ملف الأم للمحكمة الإقليمية.

 وحسب المحامي لحليمي فإن جلسة محاكمة الأم التي امتدت لتسع ساعات عرفت حضور عدد من عناصر الشرطة والأطباء المشرفين على حالة الطفلة، والأطباء الشرعيين،و خبراء في علم النفس و مسؤولين في الخدمات الاجتماعية و موظفوا مديرية حماية الطفولة الذين قدموا إفادات ضد الأم لإثبات ما ورد في التقارير.

 مرافعة دفاع الأم شددت على عدم وجود أي دليل يثبت أن ما وقع للرضيعة يحمل شبهة جنائية مصدرها الأم باعتبار أن الواقعة نجمت عن حادث عرضي.

كما أكد أن الحديث عن محاولة قتل هو مجرد سيناريو من نسج الخيال، خاصة بعد أن تمكن الدفاع من انتزاع رأيين متناقضين من الأطباء الشرعيين قبل أن تقرر المحكمة تبرئة الأم لانعدام الأدلة.

 وقال المحامي هلال لحليمي في تصريح لميديا 90 أن الدفاع تنتظره معركة قانونية أخرى من أجل إرجاع الطفلة لحضن والدتها بعد أن تقرر في وسقت سابق انتزاعها منها.