200 مليار سنتيم،هي كلفة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة خلال سنة 2022 .
الرقم كشف عنه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس المستشارين. مؤكدا أنه “على الرغم من أن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام يعرف بعض التعثر، إلا أنه تم سنة 2022 تنفيذ ما مجموعه 5 آلاف و422 ملفا، أي بنسبة تنفيذ بلغت 71.27 في المائة”، مضيفا أن مجموع المبالغ المالية المنفذة من لدن المحاكم الإدارية بلغ مليار و878 مليون و675 ألف و435 درهما.
وأورد ذات تلمسؤول الحكومي بأن “التنفيذ الإداري الذي تختص به المحاكم الإدارية، ينصرف إلى إلى تنفيذ أحكام إلغاء القرارات الإدارية، او الأحكام القاضية بالتعويض في مجال نزع الملكية والاعتداء المادي والصفقيات العمومية وغيرها، والذي يبقى مرتبطا بمدى استعداد الإدارة المنفذ عليها للامتثال للاحكام القضائية”.
وتابع بأن التنفيذ ضد الإدارة يطبعه صنفين من الإشكالات، منها “المرتبطة بالجانب المالي، إذ لوحظ وجود حالات عدم تنفيذ الأحكام، لعدم وجود اعتمادات مالية، أو لعدم وجود مناصب مالية شاغرة لتفادي تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارات عزل الموظفين”، بينما يتعلق الصنف الثاني بالإشكالات المرتبطة بالجانب القانوني والمؤسساتي، موردا أن هذه الإشكالات تكمن “خاصة في تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ، وعدم جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة باعتبار أن هذه الغرامة تتحول إلى تعويض وتصطدم بامتناع جديد للإدارة عن التنفيذ، وكذا عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في ضوء قاعدة ضرورة سير المرفق العام بانتظام وعدم تعطيل وظيفته”.
ويرى وزير العدل أن “المعول عليه لتحسين مؤشرات التنفيذ هو تظافر جهود كل المتدخلين ومواكبة القائمين بعملية التنفيذ، وبصفة خاصة مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين”.
وحمل مشروع مسطرة المدنية، مقتضى جديد ينص على إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة، أمامه مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة في مرحلة التنفيذ والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام.
واضاف وزير العدل بأن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بجملة من المستجدات التي منها ما يجيب عن الانشغالات والانتظارات في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا المشروع “كرس ما تواتر عليه العمل القضائي بالنسبة لإجبار الإدارة على التنفيذ من خلال “الحكم بالغرامة التهديدية”، و “الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي”، وكذا من خلال “إقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ”. حمل مشروع قانون الم
تعليقات ( 0 )