أكد أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بالرباط، على أن مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات ينسجم مع خيار الجهوية المتقدمة الذي تبناه المغرب منذ سنوات.
وأشاد المستشارون البرلمانيون خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقتضيات هذا النص الذي يروم وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات مساهمة، بهدف الرفع من مستوى تدبير خدمات مرافق توزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
كما أكدوا على ضرورة الحفاظ على التعرفة الإجتماعية للماء والكهرباء، باعتبارهما مادتين حيويتين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات بأسعار تنافسية، داعين الى توفير كافة الضمانات لجميع العاملين بالقطاع عند نقل المستخدمين العاملين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى الشركات المستحدثة.
من جهته، قال عبد الوافي لفتيت، في كلمة بالمناسبة، إن مشروع هذا القانون يروم على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة بمبادرة من الدولة، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.
وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون يهدف أيضا الى “وضع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم”.
كما يتوخى مشروع القانون، يضيف الوزير، وضع مقتضيات تهدف إلى ضمان سلاسة انتقال الأموال العقارية والمنقولة وكذا العقود المتعلقة بتدبير المرفق من المكتب المذكور والوكالات المستقلة إلى الشركة، مع إمكانية استثناء بعض العقود بمرسوم إذا اقتضى الأمر ذلك، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، علاوة على اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات.
وفي تفاعله مع مداخلات ممثلي مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، شدد الوزير على أن الغاية من مناقشة هذا المشروع وتعديله، هي تجويد النص والمضي قدما للخروج بنص يقدم أحسن خدمة لعموم المواطنين والمواطنات في هذا المجال.
تعليقات ( 0 )