كشف النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، عن فضيحة جديدة مرتبطة بسوق المحروقات، تتعلق بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وأشار ذات النائب في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن شركات المحروقات تقوم بشراء الغازوال الروسي من أجل تلبية حاجيات السوق المحلية، باعتباره الأرخص حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن، بما يقل بنسبة 70 في المائة عن الأسعار الدولية.
الخطير أن هذه الشركات تعمد بعد شرائها للغازوال الروسي، لتغيير الوثائق،و التلاعب بشواهد إقرار مصدر المواد النفطية، على أساس أن مصدره من الخليج أو الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم ببيعه بالثمن الدولي داخل التراب الوطني لتححق بذلك أرباحا مهولة.
و أورد السؤال أن كل ذلك يتم بتواطؤ صريح من طرف الشركات المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية ما يقتضي بسط الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
تعليقات ( 0 )