كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن أرقام جد صادمة بشأن سوق الشغل أياما قليلة بعد التصريحات التي قال فيه عزيز اخنوش أن حكومته حققت في سنة ما لم يتححق في 10 سنوات.
وأوردت المندوبية بأن عدد السكان في سن النشاط (15 سنة فما فوق)، بلغ 27.5 مليون شخص خلال سنة 2022، منهم 15.3 مليون شخص خارج سوق الشغل.
وأفادت المندوبية في مذكرة لها حول “وضعية السكان النشيطين المشتغلين والخصائص البارزة لجودة الشغل خلال سنة 2022” بأن ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين (73.1 في المائة) هن نساء، و 68.8 في المائة يقطنون بالوسط الحضري، فيما أكثر من النصف (51.1 في المائة) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة نسبة 49.9 في المائة.
بحجم يقدر ب 11.2 مليون شخص، تمثل النساء المتواجدات خارج سوق الشغل 80.2في المائة من النساء في سن النشاط (81.7في المائة بالوسط الحضري و77.2في المائة بالوسط القروي).
وحسب المصدر ذاته فإن أكثر من شاب من بين أربعة تتراوح أعمارهم مابين 15 و24 سنة (25.2 في المائة أو 1.5 مليون)، على المستوى الوطني، لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين.
وتابع المصدر نفسه أنه”إضافة إلى ضعف مشاركتهم في سوق الشغل، والتي تتجلى في معدل النشاط يبلغ 22.8في المائة خلال سنة 2022، يعاني الشباب من استمرار ارتفاع مستوى البطالة”، مشيرا إلى أن معدل البطالة سجل 32.7في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة مقابل 13.2في المائة بالنسبة للأشخاص البالغين مابين 15 و 44 سنة و3.3في المائة لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق.
وقالت المندوبية أن الاقتصاد الوطني لم يتمكن في إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، بينما أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 ألف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد19 وفقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020، قبل أن يتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب خلال 2022.
ووفق المذكرة الإخبارية، يأتي قطاع “الخدمات” في مقدمة القطاعات المشغلة، حيث يشغل 5 ملايين و99 ألف 5 شخص، وهو ما يمثل 47,4 في المائة من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع “الفلاحة الغابات والصيد” بـ3 ملايين و149 ألف شخص أي (29,3%)، يليه قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـمليون و289 ألف شخص (12%)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـمليون و209 آلاف شخص (11,2%) .
وتشير معطيات المندوبية إلى أن أكثرمن نصف النشيطين المشتغلين (52.6 في المائة) هم مستأجرين، و30.3 في المائة مستقلين، 12.3 في المائة مساعدين عائليين، و2.1 في المائة مشغلين .
ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، توجد مهن “الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 19.6 في المائة، و”العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة 17.8 في المائة و”العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى” بنسبة 16.5 في المائة.
وارتباطا بالتغطية الاجتماعية، كشفت المندوبية السامية للتخطيط ان أكثر من ربع النشيطين المشتغلين (26.5 في المائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 38.2 في المائة منهم يقطنون بالمدن و9.4 في المائة بالقرى.
ويسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، تضيف المندوبية، أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل بنسبة 46.3 في المائة، متبوعا بقطاع “الخدمات” بنسبة 37.9 في المائة، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ12.4 في المائة وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” بـ5.4 في المائة.
وتتحسن نسبة المنخرطين في نظام للتغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادة، حيث انتقلت من 11.8 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 72.2 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي.
ووفق المصدر ذاته، فإن نشيط مشتغل واحد من بين كل أربعة (25.8 في المائة) منخرط في نظام للتقاعد، موردا أن معدل الانخراط بنظام التقاعد يبقى مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي 30.6 في المائة و24.5 في المائة.
من جهة أخرى، أفادت المذكرة بأن ما يقارب نصف المستأجرين (48.8 في المائة) يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغليهم، حيث تبلغ هذه النسبة 62.3 في المائة لدى النساء مقابل45.3 في المائة لدى الرجال.
ونبهت االمندوبية إلى أن المستأجرين العاملين بقطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” يسجلون أدنى معدلات التعاقد بنسبة 18.3 في المائة و20 في المائة على التوالي. في حين بلغت معدلات تعاقد العاملين بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” وقطاع “الخدمات” نسبة 61.6 في المائة و60.6 في المائة على التوالي.
تعليقات ( 0 )