استغرب رئيس مجلس مقاطعة أكدال الرياض ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة تتعلق بالتفويض لنائبه الأول في تصحيح الإمضاء والمطابقة على الأصول في الملحقة الإدارية العاشرة، وكذلك تفويضه الاختصاص في مجال العتاد واللوجيستيك والرقمنة.
وأضاف رئيس مجلس المقاطعة، في بيان حقيقة توصل به الموقع، أن عملية التفويض جرت وفق المقتضيات القانونية والمسطرية التي تخول لرئيس المجلس التفويض لجميع نوابه، مع تأشير سلطة الوصاية المتمثلة في الداخلية على ذلك.
كما يوضح رئيس المجلس أنه لم يسبق له أن سحب أي تفويض من نائبه المعني بالأمر بسبب متابعته قضائيا ليس في الولاية الحالية وإنما في الولاية السابقة ولم يتم إدانته قضائيا لحد الآن.
واحتراما للدستور وللمبادئ القانونية وعدم التأثير على القضاء، فإن رئيس المجلس ليس من حقه سحب التفويض من المعني لا سيما وأن القضاء لم يحسم في موضوع المتابعة بإصدار حكمه النهائي فيها.
وحتى في حال الإدانة من طرف القضاء في مثل هذه النازلة، فإن هناك مسطرة قانونية يتم اتباعها في هذا الشأن بتطبيق اجراءات ليست من اختصاصات رئيس المجلس مثل اجراء العزل.
واستنكر رئيس مجلس مقاطعة أكدال الرياض تضليل الرأي العام بتقديم معلومات غير صحيحة، من أجل النيل من مصداقية رئاسة المجلس الحالية والتشويش على عملها بإثارة هذا الموضوع الذي يعود إلى الولاية
الماضية.
تعليقات ( 0 )