سنتين فقط على تعينها في المنصب، عصفت ملفات التعمير بمديرة الوكالة الحضرية بتمارة بعد إعفاء عامل المدينة، وعدد من مسؤولي السلطة في وقت سابق،ضمن قضية لازالت تشكل موضوع تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
مصادر ميديا 90 قالت أن مديرة الوكالة الحضرية فضلت أن تخرج من الباب الواسع، بعد أن صار رأسها مطلوبا من طرف والي الرباط، محمد اليعقوبي، لتودع منصبها في انتظار التأشير رسميا على قرار إعفائها من طرف الوزيرة المنصوري.
وقالت ذات المصادر أن رحيل مديرة الوكالة الحضرية، وقبله إعفاء عامل تمارة هو مجرد حزء من جبل الجليد الظاهر ، والدي يخفي صراعا شرسا حول كعكة التعمير وصفقات التأهيل بالمنطقة التي صارت تبيض ذهبا بعد أن وصلت العاصمة للرباط لمرحلة التخمة .
وأوردت المصادر ذاتها أن الوالي اليعقوبي كان له دور كبير في تسريع قرار إعفاء عامل تمارة مشيرة إلى أن تفسير خلفيات القرار تدور حول أسماء مقربة منه لها علاقة بالمشاريع والصفقات الكبرى.
وقالت المصادر ذاتها أن تعيين اليعقوبي عاملا بالنيابة على رأس مدينة تمارة يصب في هذا الاتجاه.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازالت تحقق في ملف المجمع السكني الذي تسبب في توقيف عامل تمارة.
وكان المحققون قد طرحوا أسئلة محددة حول مصير التقارير الدورية التي كانت ترفع بشأن مسار المشروع المثير للجدل، والذي انتهى بهدم جزء منه بعد الحديث عن عدم توفره على التراخيص، وابتلاعه لجزء من عقار كان مخصصا لمرافق عامة من ضمنها مسجد وحديقة.
وحسب المصادر ذاتها فقد فرضت الاحتجاجات التي نظمها المتضررون توقيف عملية الهدم بشكل مؤقت إلى حين اتضاح الصيغة التي سيتم التعامل بها مع هذا الملف، علما أن الأمر يتعلق بمجمع سكني يضم عشرات العمارات ومئات الشقق.
وقالت المصادر ذاتها أن التحقيق في هذا الملف بدأ يقترب من نهايته فيما لازالت علامات استفهام تلاحق الكيفية التي انفجر بها الملف، وسط حديث عن وجود بصمات للوالي اليعقوبي.
وخضعت عدد من الملفات المرتبطة بالمشاريع العقارية التي أقيمت بالمدينة، وجماعات الإقليم، لمجهر الافتحاص والبحث من طرف المحققين، ولجنة من وزارة الداخلية،
جاء ذلك بعد أن توزع البحث بين مصالح العمالة والمجلس الجماعي لتمارة، الأمر الذي جعل عددا من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين السابقين والحاليين ضمن قائمة من سيتم الاستماع إليهم في انتظار رفع الخلاصات النهائية التي قد تفتح باب المتابعة القضائية.
يشار إلى أن المشاكل المرتبطة بهذا المجمع السكني ليست طارئة، أو مرتبطة بقرار الهدم وبعمالة تمارة فقط، بل سبق تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة لضحايا الشطر الأول بعد أن تم إعادة إسكان 200 عائلة دون ماء وكهرباء وتطهير ضمن نفس المجمع.
تعليقات ( 0 )