الحكومة ترمي بمسؤولية مواجهة المضاربين في الأسعار للولاة والعمال

رمت الحكومة بمسؤولية مراقبة المضاربات بعد موجة الغلاء  التي لازالت تمتد لعدد من السلع والمواد الغذائية في ملعب الولاة والعمال.

ولم يجدمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أي تبرير جديد لاستمرار الغلاء بعد اختباء الحكومة وراء الحرب في أوكرانيا ومشكل سلاسل التوريد وارتفاع الدولار غير  عبارة أن “لجان مراقبة الأسعار تشتغل”.

وقال بايتاس ضمن الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، مساء الخميس،  أن “لجان مراقبة الأسعار والجودة تشتغل محلياً وإقليميا وجهويا”، مضيفا بأن “العمال والولاة أشرفوا على القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقاط البيع والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد.

كما تم حسب بايتاس إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات، وقال أن هذه الأخيرة  تعمل بشكل مكثف على تتبُّعها.

وحسب بايتاس فإن العمل يتم حاليا، للحد من “كل أشكال المضاربات في الأسعار”،  من خلال ما قال أنها “تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة من أجل الحد من جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو معايير الجودة”.