بعد أن عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة عن رفضها لعرض مشروع الشركات الجهوية لخدمات الماء والكهرباء على المجلس الحكومي دون الأخذ بالاعتبارات الملاحظات التي كانت قد وجهتها إلى الجهات المعنية، خرجت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب لتعبر عن رفضها لهذه الخطوة، معربة عن شجبها لعرص مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي دون إخبارها والأخذ بمقترحاتها الكتابية.
وأكدت الجامعة أن هذا “المشروع لم يخضع لنقاش عمومي ولم تستشر فيه الفرقاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب، رغم الوعود التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي دعت له وزارة الداخلية يوم 10 دجنبر 2021 في شخص العامل مدير شبكات التوزيع المحلية، بتمكينها من مشروع القانون لإبداء رأيها حوله قبل عرضه على الجهات المختصة”.
وأكدت الجامعة أن وزارة الداخلية لم تأخذ باقتراحات الجامعة الكتابية التي وجهتها شهر فبراير 2022 لكل الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذه الشركات، وكذا مرافعات الجامعة بخصوص، إعادة هيكلة التوزيع الذي ضمنته بمقترح مشروع اتفاق الذي قامت الجامعة بصياغته بعد تكليفها بذلك من قبل ممثلي الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم والمكتب.
تعليقات ( 0 )