“تهريب” قانون الشركات الجهوية إلى المجلس الحكومي يغضب عمال الطاقة

أثار إدراج دراسة مشروع قانون 83.21 المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم الخميس المقبل (أثار) ردود فعل قوية في صفوف الكهربائيين، الذين اعتبروا هذا الأمر بمثابة “تهريب” لمشروع قانون يفترض أن الجهة الحكومية التي تقدمت به (وزارة الداخلية) مازالت في حوار مع الأطراف المعنية، التي أبدت عدة ملاحظات على المشروع، وكانت تنتظر من القطاع المعني التفاعل مع ملاحظاتها إيجابيا، والمضي قُدما في الحوار، إلا أنهم فوجئوا بإدراج المشروع المذكور ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل.

وفي تصريح لمحمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، حول موقف الجامعة من إدراج مشروع القانون لدراسة في المجلس الحكومي المقبل، ومدى علمهم بالأمر باعتبار الجامعة ممثلة لأحد أهم الأطراف المعنية بالمشروع، قال: “للأسف الشديد يحز في نفسي أننا داخل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة تلقينا الخبر عبر الصحافة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثلنا في ذلك مثل كل المواطنين. علما أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية كانت قد انخرطت معنا إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوزرات المعنية في حوار جدي حول التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع وخصوصا مشروع إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات”.

وعن سبب رفضهم لإدراج المشروع للدراسة في المجلس الحكومي أجاب زروال: “كنا قد أبدينا ملاحظاتنا الأولية وتقدمنا بمشروع اتفاقية إطار كاقتراح عملي من الجامعة لحل إشكالية الموارد البشرية وكذا الحقوق والمكتسبات التاريخية للمستخدمين. ومنذ شهور ونحن ننتظر استئناف جولات الحوار التي شملت كل الأطراف في القطاع والتي كنت تسير بشكل ودي سليم. إلى أن فوجئنا بهذه الوثيقة المسربة (مشروع القانون 83.21) على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، وهي وثيقة جد هامة في المفاوضات، لأنها حاسمة في مصير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومعه مصير حقوق ومكتسبات الآلاف من المستخدمين بالقطاع”.

زروال اعتبر أن “تمرير هذه الوثيقة في مجلس الحكومة قبل الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتنا بشأنها من خلال مسلسل الحوار المفتوح، نعتبر ذلك هروبا إلى الأمام وفرضا للأمر الواقع، وبالتالي نسفا لكل الجهود التي بذلتها الجامعة للحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع”.

واعتبر رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أن مخطط “استهداف” مكتب الكهرماء بدأ منذ مدة، قائلا: “في الحقيقة قبل أسابيع من الآن بدأت الحملة المسعورة لتبخيس دور المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبر بعض المنابر الصحفية ثم من داخل قبة البرلمان من بعض الأصوات التي جانبت الصواب عند ما أطلقت أحكاما جاهزة في حق مؤسسة وطنية عريقة وغضت الطرف عن الظرفية الطاقية العالمية التي تسببت في أزمات حادة لكبريات الشركات الوطنية عبر العالم ومنها المكتب. عندما بدأت هذه الحملة الظالمة فهمنا حينها أن لها ما بعدها، وأنها تمهد لتصفية مؤسسة عمومية بدون دراسة الآثار والتداعيات الخطيرة على المواطنين خصوصا المهمشين منهم وذوي الدخل المحدود. هذه الممارسات للأسف تفتقد لأبسط قواعد وشروط التدبير النظيف، ولا تمت بصلة إلى ما تنادي به دولة الحق والقانون”.

ليخلص المتحدث ذاته إلى التنبيه إلى “خطورة هذا المسعى الذي نرفضه جملة وتفصيلا، الجامعة الوطنية لعمال الطاقة اليوم بكل مكوناتها يفرض عليها تحد آخر لم تكن ترغب فيه، لكنها على أتم الاستعداد ومعها كل المستخدمين، كهربائيات وكهربائيين، للوقوف سدا منيعا أمام أي مخطط يروم تصفية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. بل ونعتبر إطلاق هذا مشروع القانون المذكور بشكل أحادي من طرف الجهة المعنية بمثابة صفارة استنفار للكل القواعد الكهربائية المناضلة”.

جدير بالذكر أن مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في تدبير مرافق خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والذي أعدته وزارة الداخلية ينص على خلق شركات جهوية متعددة الخدمات تتولى تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.

وتحل الشركة، في تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.

ويسمح مشروع القانون الجديد للشركة الجهوية متعددة الخدمات المزمع إحداثها، القيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.