مقترح قانون لوقف التلاعب بنتائج المباريات وتوسيع حالات التنافي

تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون لتوسيع قاعدة التنافي في المسؤوليات الرياضية ووقف التلاعب بالنتائج والمباريات.

ودعا المقترح الهادف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة،لتوسيع قاعدة التنافي لتشمل حالات التنافي التي قد تنتج عن الجمع بين تحمل المسؤولية في رئاسة وعضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة وباقي الهيئات الرياضية وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية”.

ونص المقترح على تعديل المادة 10 من قانون التربية البدنية والرياضة، بالإضافة إلى التنصيص في المادة 14 على ضمان انخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية”، مشددا على أن “تضمن العقود الرياضية لكل لاعب(ة) ورياضي(ة) الانخراط في نظام التغطية الصحية والاجتماعية وتسري عليهم أحكام القانون الإطار 21 09”.

كما تضمن المقترح  إضافة مادة تنص على “حماية المنافسات الرياضية من كل أشكال الإفساد والحفاظ على نزاهة تدبير شؤون الهيئات الرياضية”،  وشدد على أن “يُعاقب طبقا لأحكام القانون الجنائي كل مسؤول في هيئة رياضية ساهم في التلاعب بنتائج المنافسات الرياضية أو قام باستغلال مهمته الانتدابية في هيئة رياضية لخدمة مصالحه الشخصية أو السياسية”.

ودعا المقترح “لترسيخ وتعزيز خيار الاستقلالية من خلال تضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها”، من خلال تعديل المادة 9.

كما شدد على  تعديل المادة 25 التي تنص على أنه “يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحياتها، مع “الاستفادة من الحقوق المخولة لها، وتحدد شروط منح التأهيل بنص تنظيمي”، وذلك “لضبط معايير وشروط والحقوق والواجبات ذات الصلة بمنح صفة التأهيل بنص تنظيمي للحد من السلطة التقديرية للإدارة”.

وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح لكون “القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010، تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية خاصة بعد 12 سنة من الممارسة وبعد اعتماد دستور 2011 الذي أسس لمبادئ وتوجهات جديدة سواء في المجال الحقوقي أو على مستوى التدبير المؤسساتي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو على مستوى التأسيس لخيار الجهوية المتقدمة”.

ونبه الفريق لكون “ قانون التربية البدنية والرياضة أصبح متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية، ولاسيما في ظل الإنجازات الأخيرة”.

وأضاف المقترح أنه في “مقابل التطور البنيوي والوظيفي للرياضة الوطنية، فإن المنظومة القانونية ما زالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيء إليه”.