وضعت النائبة البرلمانية نبيلة منيبة، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، مكتب وإدارة مجلس النواب في حرج كبير، بسبب موقفها الرافض لإجراء التلقيح، ما تسبب في منع دخولها إلى المؤسسة التشريعية. وكشفت مصادر مطلعة أن وضعية منيب تبقى غامضة، ويفترض أن يتم الحسم في حالتها، وما إذا كان يجب الاقتطاع من تعويضاتها بعد غيابها لأزيد من 3 مرات عن المجلس.
هل سيتم الاقتطاع من التعويض البرلماني لنبيلة منيب؟
تعليقات ( 0 )