وكان عزيز اخنوش وزير الفلاحة السابق، ورئيس الحكومة الحالي،قد دافع عن تفويت أراضي “صوديا” و”صوجيطا” للخواص.
جاء ذلك في رد على انتقادات المعارضة التي استغربت توزيع أربع نعجات على نساء فقيرات في مناطق نائية، في مقابل منح آلاف الهكتارات لأشخاص معيينن دون استرجاعها بعد الإخلال بالتعهدات الواردة في دفتر التحملات.
وقال اخنوش في أبريل من سنة 2021 ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بعد إثارة ملف “صوديا” و “صوجيطا” الذي يعد أهم ملفات الريع بالمغرب، أن المغاربة يسمعون عن توزع الاف الهكتارات، في حين أن الشركتين كانتا في وضعية إفلاس ولا تنتجان أي شيء، والعمال لا يتقاضون أجورهم.
وتابع مخاطبا البرلمانيين “الحكومات السابقة و قبل أن آتي للوزارة ارتأت أن الدولة ما عندها ما دير بالأراضي الفلاحية وبالتالي قررت منحها للقطاع الخاص وكان هناك طلب عروض”.
وتجنب اخنوش الخوض في طبيعة الأسماء التي استفادت ضمن قائمة ضمت عدد من المسؤولين، والوجوه السياسية و الحزبية البارزة، مشيرا إلى أن “المستثمرين أخذوا الأراضي، وكانت هناك استثمارات بقيمة 23 مليار درهم”.
كما قال “فعلا إذا لم يلتزم أي شخص بتعهداته فنحن نذهب ونقتلعه ونذهب معه للمحاكم و”ماشي واحد ما جوج” ولا زالت هناك مساطر جارية في إطار صيغة جديدة في حق بعض المستفيدين الذين سيتم استرجاع الأراضي منهم”.
وتساءل اخنوش “هل نمنح 100 ألف هكتار للقطاع الخاص وتعود ب 72 ألف منصب شغل و32مليار درهم من الاستثمارات… أم نترك هذه الأراضي لأتفرج فيها”، مؤكدا أن التوازنات تساهم بشيء كبير في الاكتفاء الذاتي للبلاد.
وكانت المعارضة حينها والتي كانت تضم حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، قد أكدت أن عددا ممن استفادوا من ضيعات بمساحات شاسعة لم يحترموا دفتر التحملات، رغم وجود جزاء في العقد ينص على استرجاعها، وهو ما لم يتم،الأمر الذي يطرح تساؤلا حول الأسباب علما أن الأمر “مرتبط بدور الوزارة التي يتعين عليها أن تذهب في هذا الاتجاه”.
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام أن نشرت لائحة خلقت جدلا لدى الرأي العام بعد أن كشفت أن أمناء عامين لأحزاب سياسية وبرلمايين استفادوا من ضعيات بمئات الهكتارات من بعد أن استرجعت الدولة بعد الاستقلال مجموعة من الأراضي الفلاحية التي أشرفت عليها كل من شركة التنمية الفلاحية “صوديا” ، وشركة تسيير الأراضي الفلاحية “سوجيتا”، قبل أن تفوت الدولة تلك الأراضي عن طريق الكراء لمدة 99 سنة بثمن رمزي.
كما أكدت الشبكة المغربية لحماية المال العام بدورها أن الأسبقية بخصوص تفويت الأراضي ينبغي أن تكون للتعاونيات الفلاحية، التي تضم مهندسين مغاربة عاطلين، حتى تكون تلك الأراضي في خدمة التنمية الوطنية، واستغربت منح هذه الأراضي الفلاحية لشخص بمجرد أنه برلماني أو وزير سابق أو له نفوذ سياسي.
يذكر أن الجامعة الوطنية للفلاحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سبق لها أن نشرت غسيل فضائح التفويات على عهد عزيز اخنوش كوزير للفلاحة ورفعت ملفات عديدة شملت المليارات من المال العام التي صرفت في الدعم الفلاحي، وفي صفقات شابتها خروقات واختلالات”.
ذات النقابة طالبت اخنوش بالتحلي بالحد الأدنى من الشجاعة لكي يفصح للرأي العام عن لائحة المستفيدين من صندوق التنمية الفلاحية، وحجم المبالغ الضخمة التي انتهت لفائدة فئة محضوضة، ولائحة المستفيدين من عشرات الألف من الهكتارات من الضيعات الفلاحية التي هي في ملك الدولة الخاص كضيعات “صوديا” و”صوجيطا” و”كوما كري”.
كما طالبته بكشف لائحة المقاولات التي استفادت وتستفيد دون غيرها من الصفقات الكبرى والتي تفوت بالمليارات، والتي تبقى مشاريعها محل تساؤل كبير بخصوص الجدوى والنجاعة، والاستثمار سيما تلك المتعلقة بالبرنامج الوطني للاقتصاد في الماء.
كما اعتبرت أن فشل المخطط الأخضر بات واقعا، خاصة في بعض السلاسل التي لم يعد الإنكار جديا معها كسلسلة اللحوم الحمراء، والدواجن،وما أعقبها من اضطرار إلى الاستيراد.
تعليقات ( 0 )