جمعية التقنيين الغابويين تنتقد إقصاءها من استراتيجية هيكلة القطاع الغابوي

انتقد المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب الأوضاع المزرية التي لا زال يعيشها قطاع الغابة كما تشهد على ذلك نتائج التشخيص الاستراتيجي الذي يتحدث عن 30 سنة من التدهور؛ رغم مرور عامين في عمر الاستراتيجية T2020-2030 غابات المغرب التي قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خطوطها العريضة أمام أنظار الملك.
وعقد المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب دورة عادية بسلا تدارس فيها المستجدات المرتبطة بقطاع المياه والغابات في ظل حالة الطوارئ الصحية، حيث تناول تداعيات هذا الوضع الاستثنائي والمرحلة الانتقالية التي يمر منها القطاع على الغابة وظروف عمل الغابویین.
وحمل مضمون البلاغ، الذي توصلت “ميديا90” بنسخة منه، الإدارة مسؤولية عدم إشراك جمعيتها المهنية في أي مرحلة من مراحل التشخيص أو الاقتراحات التي تتعلق باستراتيجية وهيكلة القطاع الغابوي، رغم طلبه الرسمي بذلك. واعتبر بأن كل تنزيل للاستراتيجية أو هيكلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات والقوانين المنظمة والنظام الأساسي للمستخدمين، لا يشارك في صياغة مضامينها التقني الغابوي، في التشخيص وبلورة الحلول، بمنهجية تشاركية، هو عمل ارتجالي مصيره الفشل كما فشلت هيكلة القطاع الحالية المعتمدة عام 2009 والتي سبق أن نبه الإدارة بخصوصها.
ونددت الجمعية بالمنهجية الأحادية المتبعة وطريقة تشخيص الأوضاع الغابوية والتكتم الشديد قبل وبعد الإعلان عن الاستراتيجية والقانون الإطار للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
واعتبر الغابويون أن القطاع يعتمد مخططات تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار البعد والزمن الايكولوجي. هاته المخططات تهم كل المجالات كتأمين الملك الغابوي والتشجير ومعالجة الأحواض المائية ومحاربة الحرائق ومحاربة التصحر وحماية المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي وتهيئة الغابات والغابات الحضرية وشبه الحضرية وغيرها. ولا يحتاج القطاع سوى هيكلة فعالة تعتمد سياسة القرب وتتجاوز اكراهات قلة الموارد البشرية وضعف الموارد المالية ويحتاج القطاع لعقلنة التدبير والحكامة الجيدة وطريقة اشتغال عصرية تعتمد المساطر والرقمنة والشفافية والاهتمام بالعنصر البشري عبر توفير وسائل العمل الملائمة والتكوين المستمر وتحفيزه ماديا واجتماعيا.
وأعلن البلاغ أن التقني الغابوي مع الإصلاح في ظل صون المكتسبات ووحدة القطاع وخصوصية مهنة الغابوي المتعددة المشارب القانونية والتقنية والتقني الغابوي مع الإصلاح في إطار المقاربة التشاركية وضد التكتم وفرض الأمر الواقع وسياسة التسويف والمماطلة وغياب الحوار. مشيرا أن التقني الغابوي على استعداد دائم لتحمل مسؤوليته الكاملة في الحفاظ على الثروة الغابوية في إطار توفير الحماية القانونية والتأمين اللازم أثناء مزاولة عمله.
ونوه المكتب الوطني بالعمل الجبار الذي تقوم به الأطر التقنية إداريا وميدانيا ويحمل المسؤولية لكل من له سلطة القرار فيما آلت إليه الأوضاع الإدارية والمجالية والتي تتسم بالتدبير الترقيعي والارتجالي في غياب الحلول الجدرية الرامية لتنمية شاملة بالمناطق الغابوية، ولا أدل على ذلك ما يعانيه الغابويون حاليا بالوحدات الميدانية من نقص مهول في وسائل العمل والمحروقات أمام المساحات الشاسعة للوحدات الميدانية التي تضاعفت عدة مرات عكس ما نصت عليه مخرجات المناظرة الوطنية لافران عام 1996.
وشدد البيان على إشراك هيئة التقنيين الغابويين في إعداد وتنزيل مضامين كل الاصطلاحات المزمع القيام بها بالقطاع الغابوي، وخاصة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة والتقسيم العادل للمهام والصلاحيات والهيكلة الملائمة والفعالة للوكالة، ويحذر من عواقب تهميش التقنيين أو النيل من مكتسباتهم.
وطالب بتوفير الموارد البشرية المؤهلة ووسائل العمل لتغطية الخصاص المهول ميدانيا، وتدارك الاكراهات القانونية الحالية عبر توفير مزيد من الحماية القانونية والتأمين لكل التقنيين لأنهم يتعرضون للعنف الجسدي والمعنوي أثناء تأدية مهامهم الجسيمة.
وختم بلاغ جمعية التقنيين الغابويين بأنه وفي حال تنزيل فوقي لأي هيكلة أو قوانين ومساطر لا تراعي مصلحة الغابة والغابويين الساهرين على حراستها وتنميتها والساكنة ذوي الحقوق والشركاء، فإن الجمعية تحمل الإدارة المسؤولية عن الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تطال الثروة الغابوية والمرفق العام من جهة، ثم الخسائر التي يمكن أن تلحق بالساكنة والشركاء من المستغلين الغابويين والمقاولات العاملة بالميدان الغابوي من جهة أخرى. وتحتفظ بحقها في الترافع واتخاذ المتعين وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.