تواجه شركة “أمانديس”، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بطنجة، اتهامات باستغلال عقارات الغير تحت ذريعة المصلحة العامة، ولجوئها لاحقا إلى “التماطل” في أداء تعويضات مالية لملّاك الأراضي المنزوعة ملكيتها عنهم بالقوة، ثم “التهرب” في نهاية المطاف من تعويض المتضررين.
مصادر “ميديا 90” تقول إن “أمانديس” تعمل أولاًّ على وضع يدها على بقع أرضية مملوكة للغير مدعومة بالسلطة المحلية، وفق ما تعترف به الشركة نفسها، لكونها تشتغل في إطار الصالح العام (الربط بالكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي) الذي يحظى بكل الأولويات.
وفي هذا الإطار تتفادى الشركة الفرنسية سلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، التي تضمن لصاحب العقار حقوقه قبل بدء استغلاله من طرف المؤسسات الحكومية أو الإدارية أو التي تشتغل في نطاق المصلحة العامة.
وقد اتهم حقويون وجمعويون الشركة بسوء النية مسبقة لا تظهر سوى بعد مرور سنوات على استغلالها للعقار موضوع النزاع، حيث يلجأ صاحبه بشكل بديهي إلى رفع دعوى لدى القضاء الإداري لتعويضه، وفي أغلب الحالات في مثل هذه الملفات تحكم المحكمة الإدارية لصالح أصحاب العقارات المتضررين من نزع ملكيتها بالقوة بمبالغ مهمة تقدرها خبرات مختصة.
غير أن الشركة تعمل عمدا على تأخير ملف دعوى التعويض لأطول مدة ممكنة، تستمر فيها في استغلال العقار، وعند قرب النطق بالحكم ضدها، تغير الشركة الفرنسية استراتيجيتها، وتقترح على المحكمة وعلى صاحب العقار إعادته إليه دون أن تقدم أي تعويض، ولأجل ذلك تلجأ الشركة الفرنسية إلى القضاء الاستعجالي للحسم في طلبها، فتكون الشركة قد حققت أهدافها باستغلال أملاك الغير دون دفع أي درهم، تقول مصادر “ميديا 90”.
ويتداول الرأي العام الطنجي كمثال على هذه “التجاوزات” المغلفة بـ”المنفعة العامة” ملفا قضائيا من المنتظر أن تحسم فيه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ويتعلق الأمر بدعوى التعويض عن الضرر اللاحق بصاحب عقار استغلته شركة “أمانديس” بحجة تحقيق الصالح العام دون أن تسلك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، مفضلة وضع يدها على الأرض مباشرة في ما يعرف قضائيا بـ”الاعتداء المادي”.
ويتعلق الأمر بعقار يوجد على أرضية مستوية ومحفظة تحمل الرسم العقاري G/11169، مساحتها 12 هكتار و 87 سنتيار، تتواجد على طريق “أشقار” قبالة المحيط الأطلسي على الطريق الرئيسية المتوجهة إلى مغارة “هرقل” الشهيرة بطنجة.
ولتعويضه عن الضرر المادي الذي لحقه بعد فقدانه لمساحة كبرى من عقاره تمثل واجهتها المطلة على البحر، التجأ صاحب الأرض إلى القضاء، ورفع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بطنجة حملت رقم 1201/17/31 قبل أن تحول محكمة النقض الاختصاص إلى المحكمة الإدارية بالرباط استجابة لملتمس شركة “أمانديس”.
ثم صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح الشركة صاحبة العقار حيث حكمت بأداء شركة أمانديس لصالحه تعويضا قدره 79 مليون درهم، وهو الحكم الذي تم استئنافه، ولا يزال رائجا بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 2021/7206/588 حيث يعرف حاليا محطته الأخيرة لكونه بلغ مرحلة المداولة.
غير أن المفاجأة أتت من شركة “أمانديس” التي توجهت إلى القضاء الإداري الاستعجالي بدعوى قضائية جديدة تلتمس منه قبول طلبها إعادة وضع العقار موضوع النزاع على ما كان عليه، وبالتالي إبراء ذمتها من التعويض، وهو ما تفاعلت معه المحكمة الإدارية بالرباط بالإيجاب مؤيدة رغبة “أمانديس” رغم غياب الطرف الآخر بسبب عدم تبليغه، ثم أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي حيث تولى الرئيس الأول للمحكمة شخصيا مهمة ترؤس جلسة الحكم.
“أمانديس” ترفض أداء 8 مليارات لتعويض استغلالها لعقار الغير

تعليقات ( 0 )