دق المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ناقوس الخطر من الآثار السلبية لـ”استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني”.
وعبر بيان للمكتب الوطني، عن “قلقه من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب”، مستغرباً من سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته”.
وأعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن “تخوفها من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه”، مطالبة بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة، وبإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت.
وطالب البيان بإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع، مشددا على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها.
ولام التنظيم السلطة القضائية، محملا إياها مسؤولية التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.
جمعية حماية المال العام تندد بـ’’استمرار الفساد ونهب المال والريع‘‘
تعليقات ( 0 )