جدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عبر البيان الختامي للمجلس الوطني في دورته العادية المنعقدة يومي 14 و15 يناير ببوزنيقة، رفضه الصارم لجميع المطالب المتعارضة مع النصوص القطعية للإسلام.
كما دعا جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى التزام المرجعية والثوابت التي حددها جلالة الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة ومعالجة إشكاليات تطبيقها بالاستناد على الشريعة الإسلامية واحترام قطعياتها، بما ينسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي ويعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية.
في سياق متصل استنكر الحزب هجوم بعض الأصوات النشاز على مادة التربية الإسلامية والمطالبة بحذفها من المناهج والبرامج الدراسية واستهزاء البعض بها عبر الإعلام دون تقدير عواقب مثل هذه التصرفات على أمننا الديني واستقرارنا الروحي، منبها إلى خطورة هذه الدعوات وانعكاساتها السلبية على بلدنا باعتباره دولة إسلامية وباعتبار الإسلام دين الدولة وباعتبار الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات.
كما دعا إلى تعزيز مكانة التربية الإسلامية وتجديد وسائل تدريسها في تكامل وانسجام مع باقي المواد الدراسية في مختلف أسلاك التعليم ضمن منظومة متكاملة موحدة المرجعية.
تعليقات ( 0 )