وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا مكتوبا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي طالب فيه بالكشف عن مآل التحقيق الداخلي، الذي من المفترض أن يكون قد أجري بشأن الشبهات الكثيرة التي لاحقت امتحان المحاماة.
وشدد ذات البرلماني على أن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، أثار نقاشات وردود أفعال وتظلمات وشكايات، ومطالبات بالتحقق من مدى نزاهته وشفافيته، ومدى ضمانه لتكافؤ الفرص، وذلك على نطاقٍ واسع، على المستوى الإعلامي، والسياسي، والمهني، وفي أوساط المترشحين غير المقبولين في الاختبار، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك.
وقال الحموني أن ردود الأفعال انصبت بالأساس، حول مدى سلامة الأجواء التي نُـــــظم فيها الامتحان، وحول مدى حيادية اللجنة المشرفة عليه؛ ودرجة التقيد باحترام شروط اجتيازه؛ وكذا حول مدى مصداقية نتائجه المعلن عنها رسميا.
وتابع الحموني موجها خطابه لعبد اللطيف وهبي بأن التفاعل مع انتظارات الرأي العام الوطني بخصوص استجلاء الحقائق، يستدعي الكشف عن مآلات التحقيق الداخلي الذي من المفترض أن تكون الوزارة بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف الامتحان ونتائجه برمتها.
تعليقات ( 0 )