طالبت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالكشف عن خلفيات “حرمان” المرأة من منصب ناظرة الأوقاف، حيث تساءلت المجموعة عن التدابير التي ستتخذ لإنصاف المرأة وتمكينها من الترشح لتحمل هذا المنصب.
ووفق سؤال كتابي للبرلمانية ثورية عفيف، فقد “أعطى ديننا الحنيف المرأة مكانة مهمة، وساوى بينها وشقيقها الرجل في الحقوق والواجبات ما لم يرد اختلاف أو فرق ينص عليه الشرع”، مشيرة إلى أن ناظر هو المسؤول “عن حماية الملك الحبسي واستخلاص منفعته وإنفاقها فيما نص عليه المحبس بلفظه وإعطاء حساب عن هذه التصرفات إلى الجهة المشرفة على الأحباس ينتهي بإبراء ذمته أو إلزامه بالغرم فيما فرط فيه ولو بحسن نية”.
كما تؤكد بطاقة الكفاءات المطلوبة والمهام المنوطة بمنصب ناظر التي ترفق دوما بمباراة الترشح لهذا المنصب، أنها لا تعجز أو فوق قدرات واختصاصات المرأة. هذا الوضع خلق إحساسا بالتمييز على أساس الجنس لدى مجموعة من الإناث أطر الوزارة اللواتي يحرمن من مثل هذه المناصب لا لشيء فقط لأنهن إناث حتى ولو كانت كفاءتهن وخبرتهن تعلو الرجال المترشحين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لإنصاف المرأة وتمكينها من الترشح لتحمل منصب “ناظرة الأوقاف”.
تعليقات ( 0 )