بعد تنكر الحكومة لوعدها ب”مدخول الكرامة”…مطالب بتضريب شركات المحروقات لتمويل الحماية الاجتماعية

طالبت لبنى علوي،مستشارة برلمانية عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب،بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

وجددت ذات البرلمانية التذكير بالطلب الذي تقدم به الاتحاد خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2023، من خلال تعديل يروم فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لبعض الشركات خاصة المحروقات من أجل تعبئة الموارد المالية الضرورية.
كما دعت، في تعقيبها في إطار الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، بمجلس المستشارين، إلى محاربة الفساد والذي يكلف خزينة الدولة أكثر من 50 في المائة سنويا.
هذا وتساءلت علوي عن عدم تضمين المقتضى المتعلق بإحداث الدخل الاجتماعي لتماسك وكرامة الأسرة المغربية ضمن محور هذه الجلسة، قائلة “هل يتعلق الأمر بإحراج الحكومة بسبب التنصل من التزام سابق يتعلق بمدخول الكرامة لفائدة المسنين الذي وعدتم بإحداثه وحددتم وقتا للشروع في تنزيله”.
وطالبت أيضا، بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان ديمومته وتمكينه من الموارد والوسائل من أجل استيعاب الفئات الجديد مثل “الراميد” وتأهيل المستشفيات بالموارد البشرية والمالية.

وكانت الحكومة قد أعلنت عزمها الشروع في صرف مدخول الكرامة  للمسنين في وضعية هشاشة انطلاقا من نهاية السنة الماضية،وفق ما صرحت به عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب  عقدت في يوليوز من سنة 2022.

وقالت حيار، جوابا عن سؤال للفريق الحركي، “إن الحكومة التزمت، في إطار برنامجها، بإحداث مدخول كرامة لفائدة المسنين لحمايتهم من تقلبات الحياة وضمان كرامتهم وهو عبارة عن تحويلات نقدية”.

وحسب حيار، فإن الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة سيستفيدون من تحويلات بمبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من أواخر 2022، على أن يتم رفعها إلى 1000 درهم في أواخر 2026.

وقالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن هذا الالتزام يأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية لمفهوم الدولة الاجتماعية، وخاصة في شقها المتعلق بالأشخاص المسنين، الذين يحتاجون منا رعاية خاصة، نظرا لسنهم، وخاصة الذين يعيشون في وضعية هشاشة.