نبه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل لارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية مند عقود، واستمرار انخفاض النمو الاقتصادي وارتفع العجز التجاري والاختلالات المالية بسبب استمرار هيمنة نظام الريع و الاحتكار والاستغلال والفساد و إغراق المغرب في مزيد من المديونية الخارجية.
كما وقف المكتب عند عدم قدرة الاقتصاد المغربي على فك الارتباط مع الخارج حتى في مجال الأمن الغذائي لبناء اقتصاد وطني قوي يمكن من الخروج من الازمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الاساسية الغذائية والدوائية والماء والطاقات المتجددة.
وقال المكتب التنفيذي أن قانون المالية 2023، لم يخرج عن القاعدة العامة المبنية على التوازنات الماكرو اقتصادية والنيوليبرالية وتنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوق النقد وهو ما يجسد استمرارية لما سبق من المخططات الاقتصادية الفاشلة للحكومتين المحافظة اللتين التي لم تجتهدا الا في اغراق المغرب في مديونية مفرطة وتدمير المكتسبات الاجتماعية.
كما ناقش المكتب الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية وعلى عموم الفئات الشعبية الفقيرة وتدهور مستواهم المعيشي الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات والتي خلفت أضرارا كبيرة على المعيش اليومي للمواطنين وتآكل القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين.
ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اعتماد خطة وطنية ذات مصداقية وشاملة ومنصفة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة التصنيع والإنتاج الوطني وتحويل مكاسب الرأسمال البشري الى نمو اقتصادي ومحاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع،.
كما طالب بتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية وإعادة الثقة في العمل السياسي و الحكومي ومصداقية المؤسسات الدستورية بعيدا عن التشويه والممارسات المسيئة للمجتمع والوطن وتسريع وثيرة التنزيل الأسلم والناجع للمشروع الملكي الدي يدخل في صميم مسار الاستثمار و الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والهادف لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف والكرامة الإنسانية.
على صعيد آخر دعا المكتب لسحب مشروع قانون الاضراب. واشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله؛ وعبر عن رفضه القاطع للسيناريو الحكومي الترقيعي والاصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والاسراع بتوحيد صناديق التقاعد
كما طالب بالزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل والغاؤها بالنسبة لمعاشات التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.
ذات النقابة دعت لمراجعة الأنظمة الأساسية لكل الاطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية واضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين والمحررين والمتصرفين وللأساتذة في التعليم الإبتدائي والإعدادي، فضلا عن الدرجة العامة،وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتورة مطابق للتعليم العالي.
كما طالبت بمراقبة شركات التدبير المفوض ومقاولات القطاع الخاص ومدى احترامها لبنود مدونة الشغل المتعلقة بالحماية الإجتماعية، والحد الادنى الأجر والزيادة في الأجر القانوني كل ثلاثة سنوات والترسيم واحترام، وساعات العمل، والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض المهنية والأعمال الشاقة، ومنح الأعياد والشهر الثالث عشر … وحرية العمل النقابي.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل لمواصلة الجهود الرامية إلى تقوية تنظيم قطاع نقل (سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين.) ومحاربة الريع والاحتكار ووضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكيةو تنظيم قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الوطنية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي.
كما شددت على ضرورة مراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح واعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن إجتماعي بسعر اجتماعي يتراوح ما بين 80 ألف و 120الف درهم.
كما تضمنت لائحة المطالب حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية،توظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية والغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في افق إدماجهم والغاء التوظيف بالعقدة، وادماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد والاسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم.
تعليقات ( 0 )