تهربت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية من تقديم معطيات حول طبيعة الاختلالات والتلاعبات التي يعرفها توزيع الدقيق المدعم الذي يكلف الدولة حوالي 16مليار درهم سنويا.
جاء ذلك ردا على سؤال برلماني لكل من المستشارة البرلمانية لبنى علوي والمستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
السؤال نبه لكون عملية توزيع الدقيق المدعم تعرف الكثير من الاختلالات والتلاعبات، التي سبق للحكومة أن أقرتها في أكثر من مناسبة، حيث يعمد بعض التجار إلى تفريغ الدقيق المدعم في أكياس أخرى للدقيق الممتاز وإعادة بيعه للمواطن بثمن يفوق الثمن القانوني.
كما أشار ذات السؤال إلى أن الجودة التي يتميز بها هذا الدقيق جد رديئة ولا تصلح للاستهلاك.
وقفزت نادية فتاح على السؤال متجاهلة الخوض في طبيعة التلاعبات الخطيرة التي تطال توزيع آلاف الأطنان من الدقيق المدعم.
واكتفت نادية فتاح بالحديث عن كيفية تقسيم وإنتاج ومعايير توزيع حصص الدقيق الوطني للقمح اللين، حيث يتم تحديد حصص الدقيق المدعم الموجهة لمختلف العمالات والأقاليم كل 6 اشهر من طرف لجنة وزاراتية مشتركة مكونة من القطاعات الحكومية المعنية.
وقالت أنه يتم تجميع جميع المعطيات خلال كل أسدس وتقييم عملية إنتاج وتسويق الكميات المحددة لكل جماعة تابعة لكل إقليم وعمالة قصد مراجعة الحصة المخصصة لكل جماعة، وذلك بناء على عمليات تنسيق ميدانية مع الأقسام الاقتصادية التابعة للعمالات والمصالح الخارجية للمكتب الوطني الحبوب والقطاني.
وكانت التجاوزات المسجلة في ملف الدقيق المدعم قد فرضت في وقت سابق تشكيل مهمة استطلاعية و طرح بدائل لعملية التوزيع في ضل الملاحظات الكثيرة المسجلة عليها، بسبب إعادة بيع الدقيق المدعم ، او توزيعه على غير المستحقين له، إضافة لعدم احترام بعض المطاحن لمعايير الجودة، وهو ما جعل الحكومة تفكر في إصلاح شامل لتقليص الكلفة الباهظة للدعم المخصص لإنتاج الدقيق الوطني مع البحث عن صيغة تتضمن التحويل النقدي المباشر .
المهمة كان من المفترض أن تعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العموميين المكلفين بتدبير هذا الملف، قبل القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المطاحن من أجل التأكد من المعايير المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستحقة من الدقيق المدعم، لكن عملها تعطل بشكل مفاجئ، ما أجل الحسم في واحد من أهم عناوين الفساد بعد أن سبق للجينة برلمانية مصغرة ان وضعت خطة عمل المهمة في سنة 2019.
وكان الوزير الاسبق في الحكامة، لحسن الداودي، قد اقر بأن الدقيق المدعم من طرف صندوق المقاصة يعرف “فسادا كبيرا”.
وأكد أمام أعضاء مجلس النواب أن من بين التلاعبات التي تم رصدها على مستوى توزيع الدقيق المدعم، وجود عمليات لتغيير أكياس الدقيق المدعم من أجل بيعه في الأسواق للعموم كما أشار لتلاعب بعض أرباب المطاحن، وهو الأمر الذي انتهى بإغلاق بعضها.
وقال الداودي ان “الدقيق لا يستفيد منه الفقراء، بل يتم استغلاله من طرف البعض، وتتم إعادة بيعه في الأسواق، لأن اللصوص هم من يقومون بمراقبة الحكومة”.
يذكر ان الوزير السابق في الحكامة محمد الوفا كشف بدوره جزءا من التلاعبات الخطيرة التي تطال الدقيق المدعم قبل أن ينجح اللوبي الذي يتحكم في هذا السوق في احتواء هذا الملف، خاصة بعد الضجة التي أثيرت حول “الدقيق الفاسد” بعد الموقف الذي تبنته “الاونسا”.
تعليقات ( 0 )