باتت خزينة حزب الاستقلال تواجه أزمة حقيقية بسبب تأخر انعقاد المؤتمر الوطني، وفشل نزار بركة في تنظيم مؤتمر استثنائي بسبب الخلاف الذي تفجر مع القيادي البارز حمدي ولد الرشيد، بعدما محاولة تطويق صلاحيات الأمين العام.
هذه الوضعية تجعل الحزب مهددا بفقدان الدعم العمومي، حيث تنص المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.
وأدى الخلاف بين تياري ولد الرشيد ونزار بركة إلى وقوع بلوكاج داخل الحزب ومواجهة غير مسبوقة تحولت إلى حرب بلاغات، في وقت يحاول نزار بركة قطع الطريق على المقتضيات التي ستحد من صلاحياته داخل اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني.
وكان الخلاف قد تفجر بسبب إلغاء عضوية البرلمانيين ومفتشي الحزب ومسؤولي الروابط المهنية بالصفة في المجلس الوطني، وإحداث منصب نائب الأمين العام ومنحه عددا من الصلاحيات التي توازي صلاحيات الأمين العام.
تعليقات ( 0 )