“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” تندد بالغلاء الفاحش و إنهاك جيوب المغاربة

نددت  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتصاعد الهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطنين، جراء الغلاء الفاحش المتواصل في أسعار كافة المواد الاستهلاكية والخدمات.

وقالت الجمعية أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى المزيد من إنهاك جيوب ملايين المغاربة والإجهاز على حقهم في العيش الكريم.

كما استنكرت أكتأكيد محكمة الاستئناف بالرباط، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهي الأحكام التي تندرج ضمن تضييق الدولة الممنهج على الحريات العامة وضمنها السياسية والنقابية.

وشددت الجمعية على أن الهدف من الأحكام في حق أساتذة التعاقد هو وضع حد لجميع أشكال النضال والاحتجاج السلميين والمطالبة بالحقوق والحريات.

بلاغ الجميعة دخل أيضا على خط فضيحة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث وقف عند الشبهات والخروقات التي شابت امتحان الولوج لمهنة المحاماة.

وقالت الجمعية أن نتائج الامتحان  كشفت  عن خروقات كبيرة في شكل ومضمون الامتحان، حيث تضمن من بين نتائجه نجاح العديد من أسماء أشخاص مقربين من شخصيات بارزة في الحكومة وسياسيين ووقياديين في مؤسسات مهنة المحاماة.

في هذا السياق دعا المكتب المركزي للجمعية بفتح تحقيق نزيه حول هذه الفضيحة ومساءلة المتورطين فيها أيا كانت صفاتهم ومسؤولياتهم الرسمية والمهنية.