دعا عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، والمستشار البرلماني السابق، لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية في فضيحة امتحان المحاماة.
وقال حامي الدين أن هذا المطلب يتأسس على الفصل67 من الدستور المغربي، والذي يقول: “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها..”.
و أضاف حامي الدين في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، إننا “بحاجة إلى لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات..”.
بدوره دعا الأستاذ الجامعي والبرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو لجنة استطلاعية على الأقل.
واعتبر أفتاتي في تدوينة نشرها بحسابه الفيسبوكي، أن هذه اللجنة المطلوبة، هي مساهمة في مناهضة الفساد ومواجهة مسخ “وزير” بنايات العدل الذي يتابعه العالم معنا بالصوت والصورة وعلى نطاق واسع وكوني.
وقال أن هذا المطلب، هو حق للمواطنين ذوي الكفاءة والذين تم إقصاؤهم وحرمانهم من إدراج أسمائهم في لائحة تم خلطها بل وإغراقها بأسماء وكأنها “قدمتها” الأطراف المستفيدة في سياق محاصصة على طريقة “اعطيني نعطيك”، منبها إلى أن هذا الوضع، يفرض إجراء تقصي الحقائق لفرز الناجحين بدون شك وحقا وحقيقة بمجهوداتهم.
تعليقات ( 0 )