قالت وزارة الانتقال الطاقي أنها استعانت بطائرات “الدرون” لسمح آبار الموت بجرادة المعروفة ب”الساندريات” بعد أن خلفت عشرات الضحايا من الباحثين عن الفحم.
وتابعت الوزارة ردا على سؤال كتابي حول المآسي الإنسانية المتكررة التي تعرفها مدينة جرادة بأنه و”مع نفاذ المخزونات التي تعتبر ذات جدوى اقتصادية، وموازاة مع تهاوي أسعار الفحم الحجري أواخر التسعينات على مستوى الأسواق الخارجية، تم إغلاق هذه شركة بسبب تداخل الصعوبات المالية والتقنية”.
وتبعا للحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة جرادة،تضيف الوزارة،تم عقد عدة اجتماعات في هذا الموضوع خصوصا اجتماع 07 مارس 2018 ، الذي عرض خلاله والي الجهة الشرقية على ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، برنامج تنمية إقليم جرادة الذي يضم 21 مشروعاً والذي يناهز الغلاف المالي المرصود له 900 مليون درهم.
وحسب الوزارة فإن البرنامج يفترض فيه تعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب، بكلفة 70 مليون درهم لإنجاز 10 مشاريع التأهيل الحضري والبيئي، بكلفة 175 مليون درهم.
كما أكدت الوزارة أنها حرصت على تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما يخص القطاع المنجمي، حيث تعهدت برصد 75 مليون درهم من ميزانيتها كمساهمة مالية لتوسعة معهد المعادن بتويسيت بتكلفة تبلغ 5.310.432,00 درهم.
كما تقدمت الوزارة بحوالي 30 إعادة تهيئة لفضاءات طرح النفايات المعدنية (60) مليون درهم، بكل من جرادة، تويسيت سيدي بوبكر ووادي الحيمر.
ونظرا للصعوبات التي عرفها طلب العروض الذي تم إعلانه في مارس 2019 فقد تقرر حسب الوزارة تقسيم طلب العروض إلى شطرين الأول خاص بتأمين المواقع المنجمية والثاني بإعادة تهيئة فضاءات طرح النفايات المعدنية.
وحسب ذات المصدر فقد تم القيام بدراسة ميدانية بخصوص نفق سيدي بوبكر.
ولقد خلصت هذه الدراسة إلى وجوب تسييج محيط النفق المنجمي الرئيسي لسيدي بوبكر (تبلغ نسبة الإنجاز 60%)، ووجوب حراسة هذا النفق بمبلغ 13 مليون درهم.
و فيما يتعلق بدراسة تثمين النفايات المنجمية، فلقد أوكل لشركة بإعداد هذا المشروع في إطار طلب عروض منظم من طرف شركة العمران بالنيابة عن جهة الشرق، ولقد ابتدأت الأشغال في شهر أبريل2020.
كما تم إغلاق الآبار المهجورة غير المستعملة لتجنب المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها بغلاف مالي يصل إلى 4 مليون درهم فتبعا للدراسة التي تم إنجازها وللإحصاء الميداني والجوي عن طريق الدرون فلقد تم حصر لائحة الآبار المهجورة في 2600 بئر وتم ردم بصفة منتظمة 2300 بئر حتى الآن.
وقالت الوزارة أنها اتخذت أيضا، تدابير مهمة لخلق اقتصاد تعاوني في مجال النشاط المنجمي بجرادة، يهدف إلى إعادة هذا النشاط في إطار مهيكل وخلق فرص للشغل.
وفي هذا الصدد، تم تنظيم فئات المستغلين في إطار تعاونيات وشركات صغيرة ومنحها رخص استثنائية لاستغلال الفحم والرصاص؛ حيث استفادت 91 تعاونية و 4 شركات من الرخص الاستثنائية لاستغلال الفحم الحجري ولاستغلال الرصاص والزنك.
كما تم و إلى غاية 26 غشت 2022 منح 260 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم الحجري و 6 رخص استثنائية لاستغلال الرصاص والزنك لفائدة 6 تعاونيات.
وفيما يخص الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من خطر استغلال آبار الفحم، قالت الوزارة أن المديرية الإقليمية لقطاع الانتقال الطاقي وبالتنسيق مع السلطات المحلية تقوم بحملة تحسيسية للتعاونيات للتذكير شروط السلامة والوقاية والتي سبق وأن خضع أعضاء هذه التعاونيات لدروس تكوينية في هذا المجال ما عقدت هذه المديرية اجتماعا مع رؤساء اتحاد التعاونيات لحثهم على مواكبة عملية الاستغلال المعدني وحث التعاونيات على الاستعمال الأمثل والدائم لمعدات الاستغلال المعدني التي سلمت لهم في إطار صندوق الدعم المخصص للمقاولات (خوذات أقنعة، قفازات أحذية وملابس واقية مصابيح، نظارات أمان أجراس إنذار لاسلكية وأجهزة لا سلكي).
تعليقات ( 0 )