شدد المركز المغربي لحقوق الإنسان، على ضرورة فتح تحقيق في ب”الخروقات” الخطيرة التي عرفها امتحان المحاماة.
وأصدر المركزبيانا أكد فيه أن “مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، شابتها خروقات قبيل بدء الامتحان”، بعد ورود معلومات تفيد تسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزارة العدل لم تصدر أي بلاغ أو توضيح حول ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة”.
و أورد البيان أن الحديث عن نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي، “غذى الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا امتحان لما تخلله من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص وكرست ظاهرة توريث المهنة”.
ودعا ذات المركز لاتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي”، عبر “تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوعها، على ضوء نتائج التحقيقات”.
كما طالب المركز بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وإعادة تنظيم امتحان آخر، تحث إشراف من لجنة مستقلة.
تعليقات ( 0 )