فجرت مسودة قانون مقايسة أسعار النقل مع تكاليف المحروقات غضب المهنيين، بسبب المقتضيات الواردة في هذا النص، والتي جاءت معاكسة لانتظارات هذه الفئة، ما جعل أرباب النقل يهددون بالنزول إلى الشارع في حال لم تبادر الحكومة إلى الاستماع إلى موقفهم.
وخرجت عدد من النقابات المهنية لتقلب الطاولة على الوزير محمد بنعبد الجليل الذي وجد نفسه في قلب زوبعة حقيقية.
ففي الوقت الذي تحاول الحكومة أن تتخلص من عبء الدعم المستمر للنقل، يبدو أن مضامين النص والإجراءات الواردة فيه أثارت مخاوف كبيرة لدى الهيئات المهنية التي سارعت إلى التصدي لها.
ويحمل المشروع الحكومي مقتضيات زجرية، ومنها غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من يخالف بأي صفة كانت أحكام هذا القانون أو النصوص المعتمدة لتطبيقه، حيث تصبح أحكام عقد النقل التي تنص على مقايسة سعر النقل البري على سعر الوقود خلافا لأحكام هذا القانون لاغية.
تعليقات ( 0 )