مقترح قانون لمنع تدخين السجائر الالكترونية والشيشة بالأماكن العمومية

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون، يقضي بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.
مقترح القانون يهدف إلى الحد من خطورة التدخين، وذلك من خلال منعه بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل.

وتنص المادة الأولى من المقترح، على أن هذا القانون يهدف إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين ومنع انتشاره والمساهمة في تحقيق الإقلاع عن تناوله بشكل عام، وخصوصا في فئات الشباب والقاصرين.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية، كشفت أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي.
وبهذا يمكن اعتبار التدخين، بحسب التقديم ذاته، تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية.
وفي المغرب، وحسب المعطيات التي أعلنت عنها المجموعة النيابية استنادا إلى وزارة الصحة، فإن 23.4 في المائة من الرجال، و0.3 في المائة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأزيد من هذا العدد لأخطاره غير المباشرة.
أما عن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، بكافة أنواعه، بالمغرب، فإنها تصل إلى 5.2 مليار درهم، حسب دراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزتها سنة 2021، حول تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين، 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.
كما كشفت الدراسة المذكورة، أن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، تمثل 8.5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وتمثل 0.45 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي.