بعد مطالبة حماة المال العام لوزير الداخلية بفتح بحث معمق، مع عزل عمدة الدار البيضاء من منصبها على خلفية ملف بيع ممر عمومي، خرجت جماعة الدار البيضاء ببلاغ أكدت فيه قانونية بيع زقاق “الزرزور” الواقع بمقاطعة الحي الحسني.
وقالت جماعة الدار البيضاء أنه “على اثر تداول بعض المنابر الاعلامية خبر ” بيع زقاق ” بمقاطعة الحي الحسني تؤكد جماعة الدار البيضاء أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 متر، تابعة للاملاك الخاصة للدولة.
وشددت جماعة الدار البيضاء على أن كل ما تم تداوله من معطيات حول القطعة الأرضية عاري من الصحة، موردة بأن هاته المنابر اعتمدت على إذن البيع فقط، و أغفلت وثائق تثبت قانونية بيع القطعة و ذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س.
وأضافت الجماعة بأنه “وحسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها و لايتعلق الامر بالزقاق المزعوم لوحده”.
و قال المجلس الجماعي أن الأمر يتعلق بمشروعين و عقارين منفصلين عكس ما تم تداوله، مؤكدة أن كل المساطر القانونية تم احترامها لاتمام مسطرة اذن البيع بين أملاك الدولة و المنعشين العقاريين.
تعليقات ( 0 )