طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام، ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.
واعتبر المكتب في بيان له أن هذه الفضيحة تشكل عنوانا جديدا لتفشي الفساد بالمغرب، وذلك في سياق مناقشة تداعيات هذا الأخير على الحياة العامة في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والريع واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
و سجل المكتب انشغاله وقلقه من اتساع دائرة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
كما اعتبر أن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
في ذات السياق نبه المكتب إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة ( طول أمد البحث التمهيدي طـــــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة صدور أحكام قضائية هشة،… ) ، واعتبر أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
كما طالبت الجمعية بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي .
ودعا البيان لتوسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم ( المونديال)بقطر وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية .
كما جدد مطالب الجمعية بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
تعليقات ( 0 )