مازال الترقب يسود وضعية الوكالة الوطنية التي تعيش على وقع احتقان داخلي راجع إلى العديد من التراكمات التي انطلقت أولى شراراتها مع تقديم مشروع إحداث الوكالة لتحل مكان مديرية التجهيزات العامة التي تم حذفها من المخطط الهيكلي لوزارة التجهيز والماء.
وكان مشروع قانون إحداث الوكالة قد عرف تغييب ممثلي المستخدمين والنقابات سواء على مستوى المشاورات أو على مستوى التواصل ليتوج هذا المشروع باحداث الوكالة و انعقاد مجلس إدارتها التأسيسي الذي ترأسه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني بدون استدعاء لممثلي الموظفين واستمر التغييب في جميع المجالس الإدارية التي انعقدت سواء تحت إشراف الوزير عمارة أو نزار البركة.
وما زاد الطين بلة حسب مصادر ميديا 90 هو تمادي المسؤول عن الشؤون الإدارية والموارد البشرية في رفض تسليم النظام الأساسي للمستخدمين بعد ما يزيد عن سنتين ونصف من التأشير عليه في ضرب صارخ لحق الوصول للمعلومة و مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
و تتويجا للسياسة الإقصائية الممنهجة و المقصودة،مع مطلع سنة 2022 خرجت للوجود جمعية بإسم الأعمال الإجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة على أساس أنها مكتب مؤقت في انتظار اتمام الترتيبات لعقد جمع عام وصياغة القانون الأساسي لكن المفاجأة حسب النمصادر ذاتها تمثلت في طمس كل أعراف تأسيس الجمعيات و الخروج بمكتب معين يشتغل في الخفاء ، يقرر الخدمات على المقاس و تستهدف محيط أعضائه المعيين بدون مبالاة، في الوقت الذي يستمد دعمه المادي من الوكالة الوطنية عبر اتفاقية تجمع الوكالة بمكتب الجمعية على أساس أنه استوفى الشروط و المساطر المعمول بها.
هذه التجاوزات دفعت بالمكتب النقابي إلى مراسلة ممثلي النقابة على مستوى مجلس المستشارين ومراسلة الوزير لتقويم الوضع واتخاد الإجراءات الملائمة واحتواء الاحتقان الداخلي عبر الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مطالب المستخدمين ولإيجاد الحلول في ظل مقاربة تشاركية بين الادارة وممثلي المستخدمين.
تعليقات ( 0 )