لوبي العقار يتحرك لإشعال الأسعار مقابل تحمل الدولة للفارق

لازالت مفاوضات تحديد قيمة الدعم المخصص للسكن تراوح مكانها، ونحن على بعد أيام قليلة من دخول سنة 2023، ما يعني بدء تنفيذ قانون المالية الذي تضمن هذا المقتضى. بابتداء من فاتح يناير، ستتوقف الدولة عن تخصيص الإعفاءات الضريبية بالنسبة للسكن الاجتماعي والاقتصادي.
هذا القرار سيكون له أثر مباشر على الأسعار. وفي أولى القرارات، ارتفاع سعر الشقق المحددة في 25 مليون سنتيم حاليا إلى 30 مليون سنتيم على الأقل، في وقت يسعى المنعشون العقاريون إلى ضمان رفع هذا السعر على أساي أن تؤدي الدولة الفارق.
مصادر “ميديا 90” كشفت عن بعض كواليس النقاش الدائر. ذلك أن هناك مجموعة من المقترحات، ومنها تقديم دعم يصل إلى 50 ألف درهم مباشرة للمعنيين من أجل اقتناء السكن، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق التي تثبت عدم توفرهم على سكن رئيسي.
هذا المقترح لا يبدو مغريا بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين يسعون إلى تغطية “الخسائر” التي سيتكبدونها عند توقف الدعم العمومي لهم. لذلك، فإن التوجه هو الضغط أكثر على الحكومة من أجل رفع الدعم قيمة الدعم المباشر، وبالتالي ضمان عدم وقوع ركود في القطاع.