في الوقت الذي سعت بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب إلى وضع تعديلات على النظام الداخلي من أجل معالجة إشكالية استمرار صرف التعويض البرلماني لعدد من النواب المتابعين في قضايا فساد، ومنهم من تم الزج به السجن، أكدت مصادر “ميديا 90” أن كتيبة المدانين والمتابعين وقفت بقوة في وجه هذه المساعي.
مصادرنا تتحدث عن وجود تكتل قوي يرفض المساس بهذه التعويضات، فالأحرى المبادرة إلى طلب إعلان شغور مقاعد المعنيين. وقد كانت قضية البرلماني سعيد الزايدي آخر الملفات التي أحرجت مكتب مجلس النواب، لاسيما بعدما خرج الرجل من السجن ليتوجه مباشرة نحو مقر البرلمان.
وتشير مصادرنا إلى أن عددا من البرلمانيين واصلوا الاستفادة من التعويضات بالرغم من وجودهم خلف القضبان أو متابعين في قضايا فساد، في غياب أي مقتضى قانوني يؤطر هذه الوضعيات.
يشار إلى أن أغلب البرلمانين المتابعين يواجهون اتهامات لها علاقة بالفساد والتلاعب بالمال العام والتزوير والنصب، حيث يوجد بعضهم قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومحاكم جرائم الأموال، بينما يستمرون في مساءلة الوزراء بكل أريحية.
تعليقات ( 0 )