هل تطيح فضيحة نجاح طالبة في مباراتين في نفس التوقيت بعميد كلية مارتيل؟

هل تطيح الفضيحة المدوية التي عرفتها كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمرتيل، والتي وصل صداها إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعميد الكلية محمد العمراني بوخبزة الذي اعتبره العديد من المراقبين المسؤول الأول والوحيد عن هاته الفضيحة/الجريمة؟

مصادر “ميديا90” قالت إن هذه الفضيحة لا تعني الوزارة فحسب بل تتطلب تحقيقا تشرف عليه النيابة العامة، مادام أن التلاعب المفترض بنتائج مباراتين للماستر الخاص بشعبة الاقتصاد ليظهر اسم الطالبة المعنية فيهما معا، رغم أنهما أجريتا في نفس التوقيت، (التلاعب) يتطلب “تزوير” إحدى اللائحتين، هذا إذا كانت الطالبة اجتازت إحدى المباراتين أصلا، أم إن هناك من حل محلها وقدم معطياتها، وهو ما تقول مصادر الموقع إنه يستلزم تحقيقا معمقا لإجلاء حقيقته.

مصادر “ميديا 90” قالت إن هاته الفضيحة المدوية جاءت لتنضاف إلى العديد من المشاكل التي تتخبط فيها الكلية، وعلى رأسها الغياب الدائم لعميدها، وانقطاع قنوات التواصل مع الأساتذة بسبب اتهامه باستهداف العمل النقابي والتحريض عليه.

وهي التصرفات التي كانت موضوع بيان أصدره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، قبل حوالي أسبوع، استنكر فيه استمرار غياب بوخبزة عن الكلية “على مدى سنوات، مما جعلها تعيش فراغا إداريا قاتما يعاني منه الطلبة والأساتذة”.

وحمل المكتب العميد “مسؤولية التجاوزات التي قام بها ومنها عزل رئيس شعبة ضدا على القانون وإقصاء ماستر من الزمن الميسر دون أخذ رأي الشعبة المعنية، وحرمان الطلبة الدكاترة من إلقاء الدروس التوجيهية عكس ما يجري في باقي الكليات”.

واتهم البيان نفسه بوخبزة بـ”المحاربة الشرسة للعمل النقابي الجاد، وكذا تعطيله مصالح عدد من الأساتذة الشرفاء عن التأهيل، وعدم احترامه لهياكل الكلية ومقرراتها إضافة لعدم أخذه بعين الاعتبار مقررات مجلس الكلية كأعلى سلطة تقريرية في حالات متعددة”.

إضافة إلى العديد من المشاكل التي عددها بيان المكتب المحلي للنقابة، والتي تقول مصادر “ميديا 90” إن بوخبزة لم يحرك أي ساكن إزاءها، نظرا لما تقول إنها “علاقة قوية تربطه بوزير التعليم العالي يحرص على التبجح بها في وجه أصدقائه قبل أعدائه.. فهل يتبرأ الميراوي من فضائح عميد كلية مارتيل ويطبق القانون أم سيستمر في غض الطرف عن المشاكل التي تتخبط فيها الكلية؟ !” تتساءل المصادر ذاتها.