لازال مجلس المنافسة يلتزم الصمت أمام قرار شركات الحليب رفع الأسعار بدرهم واحد للتر، ليصبح في حدود 8 دراهم.
هذا القرار الذي اتخذ في البداية من طرف شركة “كوباك” المنتجة لماركة الحليب “جودة”، اتضح في ما بعد أن جميع الشركات عمدت إلى فرض هذه الزيادة بشكل جماعي وبنفس المقدار.
هذه الخطوة التي استغلت فيها الشركات انشغال المغاربة مع مونديال قطر، تضع اختصاصات مجلس المنافسة على المحك، ولو من باب فتح تحقيق في مدى وجود اتفاق بين هذه الشركات من أجل رفع الأسعار، خاصة أن كل المؤشرات تحيل على شبهة في الموضوع.
ومعروف أن أسعار الحليب غير مقننة، وبالتالي فهي تخضع لحرية الأسعار والمنافسة، لكن الواضح أن الشركات المهيمنة على السوق هي التي تحدد الأسعار، وهو ما يجعلنا أمام وضع مشابه لما يجري في سوق المحروقات، مع وجود اختلاف في مسألة تغير الأسعار والأرباح الخيالية التي تراكمها هذه الشركات.
يشار إلى أن هذه الزيادة جاءت في سياق قرار حكومي بدعم استيراد الحليب المجفف، وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي على وفرة هذه المادة خلال الأيام الأخيرة. غير أن الزيادة في الأسعار تسائل الحكومة حول نجاعة الدعم من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
تعليقات ( 0 )