بنموسى يتهرب من حذف مديريات وهمية بوزارة التربية بعد “ريع” التمديد

تجنب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي فتح ملف إعادة هيكلة الإدارة المركزية وهو الورش الذي كان الوزير السابق سعيد امزازي بصدد وضع اليد عليه.

وسبق للوزير امزازي أن أعلن عزمه إعادة هيكلة الوزارة على ضوء  الملاحظات التي  رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، والتي أكدت تورط “صقور الوزارة” في اختلالات البرنامج الاستعجالي.

ذات التقرير فضح استمرار بعض هؤلاء في تقاضي تعويضات سخية، رغم انتهاء البرنامج، بعد التعامي عن مديريات وهمية، أحدثت خارج القانون، وعينت فيها بعض الأسماء وفق منطق الريع، لتحصل على أجور تتجاوز 30 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات.

وكان من المقرر أن تشمل إعادة الهيكلة بالأساس المديريات التي كانت لها علاقة مباشرة بتقارير المجلس، والتي لم تتأثر بالملفات السوداء التي راكمتها مستفيدة من علاقات تمتد خارج الوزارة،  إضافة إلى مديريات توجد من الناحية القانونية خارج مقتضيات المرسوم المتعلق بإسناد مناصب المسؤولية حيث تجاوزت المدة القانونية بسنوات.

وقالت مصادر تعليمية أن بنموسى وعوض أن يقوم بعملية تطهير داخل الوزارة سمح لبعض الأسماء التي تلاحقها شبهات بتعزيز موقعها والانتقال من حالة التمديد والتكليف إلى التحكم في بعض  المديريات التي تبيض ذهبا داخل الوزارة.

حدث هذا في الوقت الذي كانت بعض الفعاليات التعليمية تراهن على خبرة بنموسى  بوزارة الداخلية لمسح بعض المديريات التي كان بعض المتربعين عليها يجنون مكاسب من كل تعديل وزاري من خلال الحصول على  تمديد إضافي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الأمر يتعلق أساسا بعدد من الأسماء القديمة  التي نجحت في كل مرة  الحفاظ على موقعها، دون أن يتمكن الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع من ضبط هياكل الوزارة، وذلك من خلال إغراقهم وإرباكهم بحزمة من المشاريع المتشعبة المنجزة من طرف مكاتب خبرة، ودراسات بميزانيات ضخمة، وهو ما انتبه اليه امزازي و دعا للقطع معه، قبل أن يقع بنموسى فيه .

وأوردت ذات المصادر أن بعض المديريات التي انتهت صلاحية اشتغالها نجحت في الحفاظ على امتيازات رغم الهزات العنيفة التي تعرض لها القطاع  .

وقالت المصادر ذاتها أن  المرسوم رقم 2.02.382  بتاريخ 6 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 17 يوليوز 2002 بشأن إختصاصات و تنظيم وزارة التربية الوطنية أصبح “يعدل” لصالح بعض المسؤولين الكبار بالوزارة ، وهو ما جعل عددا من المديريات و الوحدات  مركزية  تعيش تمديدات استثنائية خارج أي ضوابط، باستثناء بعض  المديريات التي تمكن امزازي بعد صراع من إفشال محاولة إجراء حركية بين نفس الأسماء للالتفاف على المرسوم وهو الواقع الذي كرسه بنموسى .

وكانت عدد من الأصوات قد شددت على إعادة النظر في هيكلة الوزارة  للتجاوب مع المطالب التي دعت للقطع مع الوجوه التي أشرفت على المخطط الاستعجالي و بيداغوجيا الإدماج وبرنامج جيني والتكوين و تقويم  وصفقات المناهج وغيرها من البرامج المثيرة للجدل على ضوء  تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مع  اعتماد أسماء جديدة ذات خبرة لتزيل القانون الإطار .