قبل يومين من الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يُجمع اقتصاديون وخبراء على أن سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي من جديد يعد الأكثر ترجيحا.
وأفادت المذكرة التحليلية الصادرة عن بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير “CDG Capital Insight” ضمن تقرير لما قبل انعقاد المجلس، أن هذه الجلسة الأخيرة ستعقد في سياق وطني ودولي خاص، يتميز بالخصوص بمتطلبات الانتعاش لفترة ما بعد “كوفيد-19″، إلى جانب شكوك حول تحقيق التعافي في سنة 2023، فضلا عن استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مما يشير إلى استمرار التضخم خلال السنة المالية المقبلة.
وفي هذا الصدد، أفاد تقرير “report research strategy” أن المستثمرين الماليين يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، وهو سيناريو يتوقعه اقتصاديون آخرون أيضا، ويعزون السبب إلى ضرورة الحفاظ على الادخار المهدد بمستوى سلبي لمعدل الفائدة الحقيقي.
والتزاما منه بهدفه الرئيسي المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، يروم البنك المركزي من خلال تدخلاته، بما فيها تلك المنجزة على مستوى السوق البنكية (الهدف التشغيلي)، إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان رؤية أكثر وضوحا بالنسبة للمستثمرين والمقاولات.
ومن خلال إقدامه على ذلك، يساهم البنك أيضا في النمو والتشغيل والتنمية الاقتصادية للبلاد.
وفي ظل استمرار ارتفاع التضخم والعنصر الكامن وراءه والمتمثل في الثلاثي المكون من الصدمة الخارجية والجفاف والانتقال إلى أسعار السلع غير القابلة للتداول، أوضح بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يتوقع رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، في مذكرته التحليلية “CDG Capital Insight”، أن التضخم يدعم نسقه التصاعدي في المغرب، حيث ارتفع إلى 8,1 في المائة في شهر أكتوبر 2022، مقابل 1,7 في المائة قبل سنة، وذلك على غرار غالبية الدول تقريبا، لا سيما تلك التي ارتفع فيها معدل اعتمادها على واردات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والطاقة.
وتعزى هذه الطفرة بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية والطاقة على الصعيد الدولي وتأثيره على تكاليف الإنتاج داخل قطاع الصناعة التحويلية المحلية والسلع الاستهلاكية المستوردة، إلى جانب صدمة عرض الغذاء المرتبطة بالموسم الفلاحي 2021-2022، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير القابلة للتداول مع بقية العالم، في ما يرتبط بزيادة تكاليف المدخلات، بما فيها المواد الأولية و تكلفة النقل.
تعليقات ( 0 )