قام محمد مبديع الوزير السابق، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح بتوجيه استفسار لموظفي البلدية الذين نفذوا وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه تجاوزات شابت إمتحان الكفاءة المهنية، بدعوى أنهم أحدثوا “ضوضاء وضجيج “.
وقالت مصادر حقوقية أن مبديع يحاول الانتقام من الموظفين، بعد أفلت من ملف ثقيل جراء عدم مبادرة عامل عمالة الفقيه بنصالح لتفعيل مسطرة عزله من رئاسة الجماعة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وقالت ذات المصادر أن تعامي العامل عن تفعيل هذه المسطرة ينطوي على “تمييز واضح وغير مفهوم في تطبيق القانون الذي يجعل رؤساء الجماعات كلهم سواسية أمام المقتضيات القانونية”.
و أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ملف مبديع يكشف “تغليب الإعتبارات السياسية في تطبيق القانون والذي يمارس بحزم وإستعجال حينما يتعلق الأمر ببعض روؤساء الجماعات المغضوب عليهم”، أو أولئك الذين “لاتوجد أمهم في العرس “كما يقال المثل الدارج ،وزاد قائلا “إذا كان الأمر عكس ذلك فهل يمكن لوزارة الداخلية تفسير هذه الإزدواحية المفضوحة في تطبيق القانون على الجميع ؟”.
وأضاف الغلوسي بأن الوزير السابق أقدم أيضا على تلك الخطوة، وانزعج كثيرا من حق الإضراب الذي يعد حقا دستوريا رغم أن الأمر يتعلق بوقفة إحتجاجية عادية دامت نصف ساعة وتندرج في إطار قيام النقابات بأدوارها في إنسجام تام مع الدستور الذي يحمي الحريات وحقوق الإنسان.
ونبه لكون مبديع إنزعج من الإحتجاج المشروع وراسل موظفي بلديته لترهيبهم بعدما شعر بأن الجماعة أصبحت له ومحفظة في اسمه منذ سنة 1997 و بعد أن راكم ثروات هائلة وأقام عرسا أسطوريا وأغلق كل المنافذ المؤدية إلى المدينة وانتقل إلى ممارسة أسلوب الحكرة والشطط ضد البسطاء من موظفيه الذين يصارعون الحياة في مدينة تفتقر إلى كل مقومات الحياة.
وتابع قائلا أن سعادة الرئيس لا يجد أي حرج في التفاخر “بمنجزاته الباهرة” رغم أن ملفه الثقيل لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازال لم يعرف طريقه الى المحاكمة،و رغم وجود تقارير رسمية توثق لتجاوزات قانونية ومالية خطيرة وهو ماشجعه على التمادي في ممارساته وتحركاته والتي توحي للجميع بأن الرئيس حسم ملفه وطوي وأن العقاب حكر فقط على البسطاء من الوطن !!
تعليقات ( 0 )