كشف وزير الصحة خالد ايت الطالب عن حزمة من التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة العجز في قطاع الصحة النفسية والعقلية بالمغرب.
وعلاقة بالانتشار المقلق لظاهرة الانتحار، قال ايت الطالب في معرض رده على سؤال كتابي برلماني أن الوزارة تستعد لإصدار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار للفترة 2023-2030 بمشاركة القطاعات الأخرى المعنية بالظاهرة.
ولتدارك الخصاص في المهنيين المتخصصين في الصحة النفسية تعتزم الوزارة تنفيذ برنامج “سد الفجوة في مجال الصحة العقلية”.
البرنامج يضم كمكون أساسي تعزيز قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية غير المتخصصة في الأمراض العقلية مراكز الرعاية الأولية وأقسام المستعجلات بالمستشفيات العامة لتمكينهم من التشخيص والتكفل وتتبع الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، العصبية وتلك المرتبطة باستعمال المخدرات.
هذا بالإضافة إلى العمل على التزويد الكافي والمستمر للمؤسسات الصحية الأولية والمستعجلات بالأدوية.
كما تراهن الوزارة على الرفع من عدد الأطباء الاختصاصيين بالطب النفسي الذين يتم تكوينهم سنويا، من أجل ملائمة الإطار القانوني لمهنة الأخصائي النفسي، و إعادة توزيع الموارد البشرية المتخصصة بالصحة النفسية والتي يتم توظيفها في المؤسسات الصحية ذات التخصصات الأخرى.
كما أعلن وزير الصحة الاستمرار في إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة، عبر إطلاق مشاريع لإنشاء 15 مصلحة أخرى للطب العقلي مدمجة في المستشفيات العامة بكل من بن سليمان القصر الكبير، تاونات الداخلة، كلميم بولمان، آسفي…..
كما سيتم بناء وتجهيز 3 مستشفيات للصحة العقلية بكل من أكادير والقنيطرة وبني ملال تضم 120 سرير، وتعتمد في تصميمها وتنظيمها ووظائفها معايير تقنية تأخذ بعين الاعتبار الكرامة والحقوق الأساسية للمرضى.
كما تم إدراج وحدات متخصصة للفئات الخاصة أو الهشة ضمن مكونات هذه المؤسسات العلاجية مثل وحدة الطب النفسي للمسنين وحدة الطب النفسي الشرعي ووحدة طب الإدمان
وللوقاية من الآثار الاجتماعية للاضطرابات العقلية.
وحسب ايت الطالب سيتم تعزيز العرض الصحي الخاص بالصحة النفسية بالاعتماد على نموذج آخر من المؤسسات الصحية يعرف بالمؤسسات البينية منها المراكز الطبية النفسية الاجتماعية (2) بالدار البيضاء، و 1 بالرباط، بالإضافة 3 مستشفيات نهارية بسلا ومراكش.
وقال ايت الطالب أن هذه المؤسسات ستقدم خدمات تهدف إلى تأهيل وإدماج أو إعادة إدماج لمرضى، وتشترك في هذه الخدمات الجمعيات المعنية وحسب الدراسات العلمية، مشيرا إلى أن هذا النوع من الخدمات هو الذي يساهم بشكل بارز في الحد من انتكاسة الاضطرابات العقلية ومن عدد ومدة الاستشفاء، وكذا من مضاعفات هذه الاضطرابات.
كما أعلن ايت الطالب عن إعادة بناء مستشفى الأمراض النفسية برشيد، وقال أن الوزارة حاليا بصدد اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز الصحة العقلية، منها مشروع تقييم منظومة الصحة النفسية بدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث ينتظر أن يتم إعداد تقرير مفصل حول هذه المنظومة مع بداية 2023.
كما سيتم بلورة المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للصحة العقلية يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وحقوق الإنسان، وذلك بإشراك القطاعات الأخرى المعنية والمجتمع المدني.
وأضاف بأن هذا المشروع سيرى النور خلال سنة 2023 بدعم من منظمة الصحة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية، و سيضم هذا المخطط محورا يتعلق بتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية.
تعليقات ( 0 )