طرح تجاهل مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الموجهة للولاة والعمال بشأن خفض استهلاك الإنارة العمومية عددا من علامات الاستفهام .
وتم التعامل مع مذكرة لفتيت وكأنها لم تصدر إطلاقا، بعد أن استمر استهلاك الطاقة الكهربائية بنفس الوثيرة السابقة، فيما حافظت عدد من المرافق العامة على عادتها في إشعال المصابيح نهارا.
هذا المعطى خلق جدلا كبيرا، خاصة بعد أن تزامن ذلك مع تقصير وتجاهل واضح لدورتين صادرين عن وزير الداخلية، الأولى مرتبطة بتفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين ، أما المذكرة الثانية فتهم ترشيد الجماعات الترابية للنفقات المتربطة بالسفريات والاستقبالات.
وسجل استمرار عدد من المنتخبين الكبار في تحمل مناصب المسؤولية رغم ثبوت تضارب المصالح، مع تأشير عدد من الولاة والعمال على ميزانيات تتضمن تبديدا صريحا للمال العام في تحد صريح لتعليمات لفتيت.
وكانت مذكرة وزير الداخلية، الموجهة إلى ولاة وعمال الأقاليم وعمال المقاطعات، قد تضمنت تدابير صارمة لعقلنة استهلاك الكهرباء، وهي المذكرة التي كان يفترض تفعيل الإجراءات التقنية المرتبطة بها بالنظر لطابعها الاستعجالي.
جاء ذلك بعد أن دعا وزير الداخلية لتخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 30 في المائة، عبر الخفض من الإنارة العمومية بمداخل الشوارع الرئيسية والمدن وبالمحاور من خلال إنارة عمود، وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين ، على أن يشمل ذلك الإقتصاد في الإضاءة بملاعب القرب والساحات والحدائق وفضاءات الترفيه والشواطىء.
كما طالبت المدكرة بضرورة التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما ياستعمال الساعات الفلكية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح، إضافة إلى تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية إبتداءا من الساعة 11 مساء حسب المناطق على أن يراعي ذلك عدم التأثير على سير الأمن بها.
وجددت المذكرة دعوة الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، لخفض استهلاك الكهرباء من خلال التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية ماعدا الأجهزة التي لها طابع خاص إلى جانب إطفاء مصابيح السلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها عبر المؤقتات الكهربائية وذلك قبل مغادرة مقرات العمل، وتعديل استخدام المكيفات إلى أدنى حد ممكن مع احترام المعايير المعمول بها، ثم قطع التيار الكهربائي على الأجهزة الكهربائية كلما كان ممكنا.
تعليقات ( 0 )