سرقة أظرفة شركات متنافسة على كراء سوق أولاد التايمة من داخل الجماعة ..ومطالب بفتح تحقيق

دعت فعاليات سياسة لفتح تحقيق في واقعة سرقة الأظرفة المالية المتعلقة بالسمسرة العمومية لكراء سوق الخضر والفواكه اليومي بمدينة أولاد تايمة بإقليم تارودانت من داخل مقر الجماعة.

وحسب المعطيات الأولية فقد تم توجيه أصابع الاتهام لشخص محسوب على شركة معروفة لكراء الأسواق بالمغرب.

في هذا السياق حمل عبد الرحيم عضو المجلس الجماعي لأولاد التايمة، المسؤولية الكاملة للمجلس المسير في غياب أي توضيح حول ما وقع بالضبط، مشددا على أن ما وقع يستحق أن يفتح فيه تحقيق لتحديد المسؤوليات، متسائلا عن مصير هذا السوق خاصة وأن الصفقة الحالية ستنتهي عند 31 دجنبر المقبل.
وأكد ذات المستشار في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية أن ما وقع حطم السمعة الجيدة التي تم بناؤها وأيضا حطم كل ما بناه المجلس السابق في محاولة تأهيل والرفع من جاذبية سوق الجملة اخميس أولاد التايمة، الذي يعتبر من أهم المرافق الاستثمارية، باعتباره سوقا تاريخيا، وأيضا كونه ثاني أكبر سوق في جهة سوس ماسة.
وتابع “نحن كفريق اليوم بالمجلس نطرح أكثر من سؤال حول ماذا يقع بالضبط في هذا المرفق”، مضيفا أنه قبل شهر تقريبا كان نقاش كبير حول محاولة المجلس الحالي تمرير قرار لتفويض السوق لمدة 20 سنة في إطار التدبير المفوض، وهو ما سيشكل بحسبه خطورة على المرفق خاصة، وأنه يعتبر المورد الأول من حيث الموارد الذاتية للجماعة، لأنه العمود الفقري لمداخيل الجماعة وسيتم المغامرة به.
وأاشار ذات المستشار  إلى أن  الإعلان عن الصفقات تضمن شرطين مجحفين لأول مرة، وهو ما من شأنهما ألا يخلقا المنافسة المنشودة واستقطاب المزيد من الشركات وهما: ضرورة تقديم الشركات الراغبة في المشاركة التصريح بلائحة 25 عامل في الضمان الاجتماعي، علما أن هذا الشرط لم يكن متضمنا ضمن الإعلان الأول يقول المتحدث، وأيضا شرط فرض الشواهد المرجعية على أساس أن الشركات المشاركة قد أرست عليها صفقات الكراء السوق بقيمة مالية لا تقل 600 مليون.