حقوقيون يحذرون من تفاقم الغلاء ويرفضون “تناقضات” الوكيل العام بمراكش حول وفاة الشبلي

نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار المحروقات ومختلف المواد الأساسية التي تعتبر ضرورية للعيش الكريم، وخاصة المواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية والماء والكهرباء والنقل العمومي ومواد البناء وغيرها.

وقالت أن ذلك يحدث في ظل صمت متواطئ للدولة التي لم تتخذ أية إجراءات وقائية للحد من الهجوم على القوت اليومي للأسر المغربية.

كما نددت باستمرار الدولة في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية، من أجل تفويتها للخواص، واعتماد قوانين استبدادية يرجع بعضها للحقبة الاستعمارية من أجل تشريد السكان الأصليين لتلك الأراضي والسطو عليها من طرف لوبيات ومافيات العقار.

على صعيد آخر استنكرت الجمعية الاقتطاعات غير القانونية وغير الدستورية من أجور الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المضربين، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال التضييق على ممارسة الحق المشروع في الإضراب والاحتجاج السلمي.

كما استغربت لبلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص وفاة الشاب ياسين الشبلي لما ينطوي عليه من تناقضات ومغالطات وثغرات وأحكام مسبقة، هدفها التمويه على التعنيف والتعذيب وسوء المعاملة الذي تعرض له الفقيد في مخفر الشرطة، والذي كان واضحا من خلال ما نشرته عائلته من صور وأدلت به من تصاريح، ومن خلال متابعة بعض عناصر الأمن المسؤولة عن توقيفه وحراسته، وهي القرائن التي تقود إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة الضحية بمخفر الشرطة بمدينة بنجرير.

نبهت  الجمعية مطلبها بضرورة فتح تحقيق نزيه ومستقل للكشف عن الأسباب الحقيقية والفعلية لهذه الوفاة ومساءلة جميع المتورطين فيها، مباشرين، ومشاركين، ومتواطئين، وترتيب الجزاء في حقهم، تطبيقا للقانون واحتراما لمبادئ الإنصاف والعدالة لفائدة الفقيد ياسين وعائلته.