منظمة النساء الاتحاديات تنظم مجموعة من الفعاليات لمناهضة “العنف الرقمي”

تنظم منظمة النساء الاتحاديات مجموعة من الفعاليات الترافعية والتوعية تحت تيمة “العنف الرقمي”، وذلك بمناسبة الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تستمر من 25 نونبر إلى غاية يوم 10 دجنبر الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتقول المنظمة، في بيان بالمناسبة، إن اختيارها وقع على هذه التيمة جاء بسبب “المآسي الاجتماعية والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي ومختلف أشكال الابتزاز والممارسات المهينة والإحاطة بالكرامة الإنسانية، التي تتعرض لها النساء على خلفية ما يعرفه العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية”.

مضيفة أنه “إذا كانت النساء قد استفدن من التحولات الرقمية في الدفاع عن مطالبهن المشروعة، ونقل صرخاتهن للرأي العام، والتعريف بمعاناتهن، وتشبيك نضالاتهن، إلا أن هذه التحولات كانت بمثابة سيف ذو حدين وباتت تتحول إلى وسيلة لممارسة أنواع جديدة من الاعتداءات عليهن من خلال منشورات صادمة حافلة بعبارات وأوصاف حاطة بكرامة للنساء وحقوقهن وتطلعاتهن، وكذا مواد ومحتويات رقمية تتضمن هجوما على الحياة الخاصة للنساء وتجعلهم عرضة للاعتداءات الجسدية أو اللفظية، سواء داخل أسرهن، أو في مقرات العمل، أو في الفضاءات العامة”.

وأشارت المنظمة إلى أن “كثيرا من العنف الرقمي الممارس في وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمية يتم تبريره بمسوغات دينية منتزعة من سياقها، أو بخطابات تتدثر بالخصوصية الثقافية المفترى عليها، مما يجعل المرجعيات التقليدانية واحدة من عناصر تبرير العنف الرقمي”.

مضيفة أن هناك “تصاعدا رهيبا في قضايا الجريمة الإلكترونية التي لها علاقة بممارسة العنف الرمزي على النساء، والتي تتراوح بين التشهير والقذف، وتسريب معطيات شخصية، والابتزاز من أجل تحصيل مقابل مالي أو جنسي، ومن أشكال الابتزاز ما تنطبق عليه كل العناصر الواصفة لجريمة الاتجار بالبشر”.

واستشعرت منظمة النساء الاتحاديات في هذا الإطار “بقوة الآثار السلبية للعنف الرقمي على المرأة والأطفال والأسرة والمجتمع، مما دفعنا اليوم إلى إطلاق هذه الصرخة، أولا للتنبيه لمخاطر هذه الآفة، والتداول في سبل مواجهتها، وثانيا لحشد كافة القوى والتعبيرات والمنصات المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل ترافع حقيقي يهدف إلى الوصول لقوانين تتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم التي نعتبر أن المشرع المغربي لا زال لم يدرك خطورة هذه الآفة بما يكفي لجعلها من الأولويات التشريعية”.

وتعتقد منظمة النساء الاتحاديات أن “العنف الرقمي في العالم كله يظل مرشحا للتطور موازاة مع التطور السريع في كل التكنولوجيات والتطبيقات والروابط والمنصات الرقمية، التي أصبحت تقدم خدمات تسمح بانتهاك أكبر للحياة الخاصة، وبالوصول السهل للمعطيات الشخصية، وبسرعة تداول الأخبار المتضمنة لما يصنف داخل المجتمع في خانة “الفضيحة” وهي الأمور التي تؤكد المعطيات أن النساء هن أولى ضحاياها”.