غرق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الصمت المطبق بعد فضيحة تسريب امتحان مهنة المحاماة.
هذا في الوقت الذي دعا فيه عدد من أصحاب البذلة السوداء النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا التسريب.
يذكر أن التسريب تزامن مع توقيع اتفاق بين المحامين والحكومة بشأن المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، وهو الاتفاق الذي أنهى الإضراب الذي شل محاكم المملكة لأسابيع.
واقعة وضعت وزير العدل في موقف حرج للغاية بعد ارتفاع عدد من الأصوات المطالبة بإعفائه بدعوى أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن التسريب.
كما طالب عدد من المحامين بضرورة الغاء الامتحان، وإعادة إجرائه ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص، بعد أن وجدت أوراق الامتحان طريقها خارج مراكز الامتحان في ظروف وملابسات لازالت مجهولة.
تعليقات ( 0 )