قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إحالة تلاثة مقدمي شرطة على المحكمة الإبتدائية بابن جرير للإختصاص قصد اتخاذ المتعين في حقهم من طرف وكيل الملك لدى نفس المحكمة.
فيما قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة ضابط الشرطة القضائية وأحاله على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جنحة استعمال العنف أثناء قيامه بمهامه طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي وكذلك من اجل جنحة التسبب في قتل غير عمدي طبقا للفصل 432 من ذات القانون.
وبعد استنطاق المتهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير ايداعه السجن في انتظار إستنطاقه تفصيليا من اجل المنسوب اليه
وجدير بالذكر أن المقتضيات المسطرية المتعلقة بالإمتياز القضائي طبقا للفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية جعلت الإختصاص ينعقد لقاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش رغم أن الأمر يتعلق فقط بجنح وليس بجنايات في حين أن تلك المقتضيات ذات الصلة بالإمتياز القضائي لا تشمل مقدمي الشرطة لذا تمت إحالتهم على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
تعليقات ( 0 )