تعيش مدينة مكناس على وقع قضية مثيرة، بعدما اكتشف عدد من زبناء موثق توفي مؤخرا، اختفاء الودائع المالية التي كان يفترض تحويلها نحو حساباتهم. وكشفت النائبة البرلمانية فاطمة التامني أن أزيد من 20 مواطنا بمدينة مكناس تعرضوا لضياع حقوقهم إثر وفاة الموثق محمد عربي في 25 يناير 2021.
ويتوزع الضحايا بين بائعين لم يتسلموا مستحقاتهم بصفة نهائية، وبائعين لم يتسلموا سوى شطر من مستحقاتهم، ومشترين لم يتمكنوا من حيازة ما قاموا باقتنائه، حيث تؤكد الشواهد المسلمة لأغلب المعنيين من قبل الأستاذ ادريس بوسباطة الموثق المفوض لتسيير ديوان الموثق المتوفى أنه بعد افتحاص محاسبة الديوان المذكور لم يجد المبالغ المستحقة للضحايا.
ويشتكي المتضررون من عدم قيام الموثق المفوض له تسيير ديوان الموثق المتوفى بالتعامل مع ملفاتهم بالشفافية والوضوح رافضا تسليم بعضهم شواهد على غرار بقية المتضررين تفيدهم في تتبع ملفاتهم لدى القضاء.
وقد قام هؤلاء بتقديم شكايات لدى المحاكم المختصة، وكذا لدى وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة دون أن يتمكنوا من مستحقاتهم حتى الآن. وأشارت النائبة إلى أن معظم الضحايا يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة خاصة وأن اغلبهم من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود بل ومنهم من اضطر للإيواء لدى أقربائه أو معارفه.
كما أن منهم من يقيم بالخارج ووضع كل مدخراته في عقار لم يستطع تسلمه. وأوضحت النائبة أن تدبير مسألة تفويض تسيير ديوان الموثق المتوفى “قد عرف اختلالا ملحوظا نظرا لتفويض الموثق مصطفى ارشمون (الذي كان حينها رئيسا لجمعية الموثقين بمكناس) ليخلفه بعد ذلك الموثق ادريس بوسباطة ابتداء من 25 مارس 2021”. وتساءلت التامن عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتمكين المواطنين المتضررين من حقوقهم
الرئيس المنتهية ولايته بجماعة تاركى وساي قيادة لقصابي ولاية كلميم
استحود على أموال الجماعة في الفترة رئاسته ليصبح أغنى واحد في الجماعة بما في ذلك استغلال السلطة والنفوذ وسيارات الجماعة وسب الموضفين لهدا يجب محاسبته