في خطوة قد تثير جدلا في صفوف المعنيين، أدخل مشروع قانون جديد أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التشغيل بموجب عقود لقطاع الصحة، بالموازاة مع التوظيف النظامي. هذه الخطوة ستتم، في حال تمرير القانون، بالموازاة مع توفير نظام أجري محفز.
وسيشتمل هذا النظام على جزء ثابت يتضمن المرتب والتعويضات المخولة لموظفي الوزارة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المنجزة، وتحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة بمهنيي الصحة.
ومن الأمور التي تم التنصيص عليها، نجد إلزام مهنيي الصحة باحترام أوقات العامل العادية، وبأن يكونوا رهن إشارة الإدارة كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، ويمكن دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل المذكورة، سواء بالليل أو بالنهار وخلال أيام العطل والأعياد، بما يضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام في تقديم العلاج والخدمات الصحية والاستجابة للحالات الصحية الطارئة والمستعجلة.
ويأتي هذا المشروع، وفق وزارة الصحة، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات والصعوبات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية، وتفعيلا لمقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت الوزارة، أن مسألة إيلاء الشغيلة الصحية بمختلف مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ماض تستحقه من عناية وتقدير لما تقدمه من خدمات إنسانية، تقتضي مراجعة وإصلاح الإطار القانوني المنظم لتدبير مسارها المهني، سعيا إلى النهوض بها وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية.
تعليقات ( 0 )