رفضت الحكومة مقترحا لإعفاء الفلاحين من مكتري أراضي أملاك الدولة من السومة الكرائية المتعلقة بالسنتين الماضيين بسبب تداعيات كورونا وموجة الجفاف وما خلفته من ندرة المياه.
و بررت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية موقف الحكومة الرافض للإعفاء أو تخفيض السومة الكرائية بالوضعية المالية للدولة.
وأحالت ذات المسؤولة الحكومية في جواب على سؤال كتابي للبرلماني محمد غياث على المقتضيات التعاقدية التي تربط المكترين بالدولة (الملك الخاص) ووكالة التنمية الفلاحية التي تشرف على هذا البرنامج، والتي تلزم هؤلاء بالتوفر على التأمين لتغطية استغلال عقاراتهم تجاه المخاطر كيفما كان نوعها والتي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض المحصول أو إلى تلفه.
علاوة على ذلك، يستفيد الفلاحون في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر من الدعم المباشر الذي تقدمه وزارة الفلاحة من أجل توفير الأجواء الملائمة للاستغلال وتشجيع الفلاحين على الإنتاج وتحسينه وضمان استمراريته تضيف ذات الوزيرة.
جواب المسؤولة الحكومية أشار إلى أن الدولة وخلال أزمة كوفيد 19 أن أقرت مجموعة من التدابير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للتنفيس على المتضررين والتقليل من حجم معاناتهم، من قبيل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أداء أقساط الديون البنكية، وإقرار تعويض مادي لفائدة الأسر المتضررة، وهو ما من شأنه أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى تقليل تكاليف اليد العاملة في المجال الفلاحي حسب فتاح.
في المقابل، تضيف وزير الاقتصاد والمالية فإن استغلال عقارات الدولة (الملك الخاص) في إطار الاستثمار الفلاحي و غير الفلاحي يذر موارد مالية مهمة على خزينة الدولة، ومن شأن استصدار قرار الإعفاء حسب فتاح، فتح الباب أمام جميع المستغلين للمطالبة بتعميم نفس الإجراء مما يشكل إحراجا للدولة التي ينبغي من جهة، أن تتقيد بمبادئ الدستور التي تستوجب المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء والتكاليف، ومن جهة أخرى أن تحافظ على الموارد التي تدعم ماليتها خاصة في هذه المرحة الصعبة التي تجتازها البلاد حسب نفس الوزيرة.
تعليقات ( 0 )