جدد أطباع القطاع الخاص رفضهم التام للمقتضيات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، الذي نص على مبدأ التضريب على رقم المعاملات،و الاقتطاع من المنبع.
وصدر بيان عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أطباء القطاع الحر أمس الاثنين أمام البرلمان أكد أن المقتضيات الضريبية الجديدة من شأنها خلخلة التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى وتقويض ديمومة عملها.
كما طالب الحكومة بإلغاء ضريبة الاقتطاع من المنبع لكونها تشكل ثقلا ضريبيا مضاعفا للطبيب كما أنها تتعارض ومبدأ التصريح الضريبي المعمول به في المغرب.
من جهة أخرى ألح البيان على ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية التي تراوح مكانها منذ 2006 في ضرب صارخ للقانون الذي يوجب مراجعتها كل 3 سنوات لتمكين المواطن من ولوج الخدمات الصحية كحق دستوري لكل فرد من المجتمع المغربي.
كما طالب أطباء القطاع الخاص بتمكين الطبيب من الحصول على الشركة المهنية بشريك وحيد كباقي المهن الحرة، ومراجعة مساهمة الدخل الجزافي لطبيب القطاع الحر في صناديق التغطية الصحية.
تعليقات ( 0 )